عاجل.. مصر تحصل على 1.2 مليار دولار بجانب 8 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن توقيع اتفاق برنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي اليوم.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن، أن البرنامج مصري ويستهدف مؤشرات واضحة تضم زيادة الاحتياط النقدي وخفض الدين وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، واتسهداف معدل نمو مرتفع للاقتصاد المصري.
تمويل من صندوق الاستدامة البيئية
وأشار “مدبولي” إلى أن توقيع القرض مع صندوق النقد الدولي سيتيح التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، مما سيتيح الحصول على مليار أو تحديدا 1.2 مليار دولار، وبالتالي سيتاح لمصر بعد زيادة قيمة قرض صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، الحصول على 9 مليارات دولار إجمالي.
وتابع رئيس الوزراء، أن باقي شركاء التنمية سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، قائلا: إننا نتحدث عن برنامج متكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير بيئية قرض صندوق النقد صندوق النقد مليار دولار مؤتمر صحفي دكتور الاحتياط النقدي لدول استثمارات أجنبية مباشرة ملیارات دولار رئیس الوزراء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون