عاجل.. مصر تحصل على 1.2 مليار دولار بجانب 8 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن توقيع اتفاق برنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي اليوم.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن، أن البرنامج مصري ويستهدف مؤشرات واضحة تضم زيادة الاحتياط النقدي وخفض الدين وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، واتسهداف معدل نمو مرتفع للاقتصاد المصري.
تمويل من صندوق الاستدامة البيئية
وأشار “مدبولي” إلى أن توقيع القرض مع صندوق النقد الدولي سيتيح التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، مما سيتيح الحصول على مليار أو تحديدا 1.2 مليار دولار، وبالتالي سيتاح لمصر بعد زيادة قيمة قرض صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، الحصول على 9 مليارات دولار إجمالي.
وتابع رئيس الوزراء، أن باقي شركاء التنمية سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، قائلا: إننا نتحدث عن برنامج متكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير بيئية قرض صندوق النقد صندوق النقد مليار دولار مؤتمر صحفي دكتور الاحتياط النقدي لدول استثمارات أجنبية مباشرة ملیارات دولار رئیس الوزراء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.