اتحاد الصناعات المصرية يثني على قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن ترحيبه بالخطوة الهامة التي قررتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق.
وأشار الاتحاد إلي أنها خطوة هامة في سبيل الإصلاحات النقدية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي في السوق وأنها تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي سيكون لها انعكاساتها على استقرار بل وزيادة الاستثمارات فضلا عن كونه إجراء يعيد دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية.
وأعرب الاتحاد عن تقدير مجتمع الصناعة لتوجيهات القيادة السياسية التي أدت لصدور هذا القرار الجريء والهام في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات استقرار الاقتصاد الاصلاحات الاقتصادية الاقتصاد الوطني البنك المركزي السياسات النقدية الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً