محكمة بريطانية تصدر قرارها بقضية الحرس الوطني السعودي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
برأت محكمة في لندن، الأربعاء، العضو المنتدب السابق لشركة تابعة لإيرباص من تهمة دفع رشى بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين رفيعي المستوى على صلة بالحرس الوطني السعودي، للفوز بعقود كبيرة.
وكان جيفري كوك، المدير السابق لشركة جي.بي.تي سبيشال بروجيكت مانجمنت التابعة لشركة إيرباص، يواجه اتهاما بدفع نحو 9.
وركزت القضية على شركة جي.بي.تي التي كان عملها الوحيد، توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
ومثل كوك (67 عاما) للمحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون، إلى جانب جون ميسون (81 عاما).
وقال توم ألين، محامي كوك أمام هيئة المحلفين، في جلسة سابقة، إن المدفوعات ذهبت لوسطاء منذ أواخر السبعينيات "بإشراف وموافقة (و) بتشجيع من حكومتنا".
وأضاف ألين، أنه لا شك في دفع 9.7 مليون جنيه إسترليني، لكن تصرفات كوك لا تشكل فسادا، مشيرا إلى أن مسؤولين وساسة ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا على علم وأقروا مثل هذه المدفوعات التي بلغ مجموعها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978 وأن سفيرا سابقا لدى السعودية وصفها بأنها "تلاعب يمكن إنكاره".
ودفع كل من كوك وميسون ببراءتهما، وبرأتهما هيئة المحلفين بعد مداولات استمرت 30 ساعة تقريبا.
وكان كوك يواجه أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك إبان تولي منصب عام بين 2006 و2007 عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية. وأدين في هذه التهمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوطنی السعودی
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل، وملبس، ومسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية، وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.