تصل لـ27% سنويًا.. بنك الإمارات دبي الوطني يعدل العائد المتغير لشهادة الثمانية سنوات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن ارتفاع عائد شهادة الثمانية سنوات ذات العائد المتغير ليصل إلى ٢٧% سنويًا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد شهريًا، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
والشهادة الثلاثية بعائد متغير ٢٥.٥% السنوية تصرف شهريًا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهريًا على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني- مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المختلفة من خلال طرح شهادات ادخارية مختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قد طرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدمًا بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنويًا، بالإضافة الي شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 22% يصرف سنويًا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف ربع سنويًا وعائد سنوي ثابت 21% يصرف شهريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني مصر بنك الإمارات دبي الوطني شهادة 27 بنک الإمارات دبی الوطنی سنوی ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
العراق:3رواتب ونصف شهريًا لكل منهم.. الإطاحة بموظفين يختلسون رواتب وهمية
صرحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، القاء القبض على اربعة موظفين متلبسين باختلاس مبالغ مالـية في مديريةِ تربية نينوى.
وقالت الهيئة في بيان، إن "فريق عملٍ ميدانيٍّ مُختصٍّ من مُديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، كشفت عن حصول مُخالفاتٍ مُقترفةٍ في مُديريَّة التربية بنينوى والمُمثليَّة التابعة لها في أربيل ترتَّـب عليها اختلاس مبالغ ماليَّة كبيرة".
وأضافت، أن "الفريق تمكَّن من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي المُديريَّة لقيامهم بصرف رواتب لعشرة مُوظَّفين وهميّين في المُديريَّة منسوبين إلى قسم تربية أربيل"، مُبيّنة أنَّ "المُوظَّفين لم يباشروا فعلياً بالدوام الرسميّ بعد تحريرِ مدينة الموصل من عصابات تنظيم داعش الإرهابيّ، وصدور أحكامٍ قضائيَّـةٍ بحقِّهم".
كما لفتت الهيئة بأنَّه "تمَّ تنظيمُ محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةمحكمة تحقيق نينوىهيئة النزاهة الاتحاديةمديريةِ تربية نينوىاختلاس مبالغ مالـيةاختلاسقانون العقوباتاقتصاد العراقمحكمة نينوى© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية