قائد سويسرا السابق ينصح بيتكوفيتش بخصوص محرز
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجّه قائد منتخب سويسرا السابق، غوخان ماسيرا إنلر، نصيحة إلى مدرب الخضر الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، بخصوص الدولي الجزائري رياض محرز.
وسبق لإلنر، الذي لعب سنتين تحت قيادة بيتكوفيتش، أن زامل قائد الخضر، رياض محرز في نادي مانشستر سيتي الانجليزي، موسم التتويج التاريخي بـ “البريميرليغ” 2015-2016.
وحرم بيتكوفيتش، إلنر من المشاركة في “يورو 2016” مفضلا عليه الشبان، وهو ما جعل موقع “غول” الذي أجرى حوارا مطولا مع اللاعب السويسري، السابق حول إن كان يتوقع أن يعيش محرز نفس السيناريو.
ورد إلنر قائلا: “بالنسبة لي وأتحدث بطريقة عامة. اللاعبون الذين بصموا على مسيرة جيدة، ولا يزالون في أفضل حالاتهم البدنية، يمكنهم اللعب وتقديم الكثير.. يمكنهم ويجب بقاءهم مع المنتخب”
وواصل ذات المتحدث: “ربما ليس في كل المباريات. لأن الديناميكية مهمة، ولكن هذه الأمور لم أرها في فترة تواجدي مع سويسرا”.
ليضيف: “المفتاح هو إيجاد حل مناسب لكلا الطرفين، محرز مثلا. إن لم يتم استدعاؤه سيكون الأمر صعبا بالنسبة له، وفي المقابل إذا قلنا له: “محرز أنت مهم، ولكن أولويتي للاعبين الشبان والذين يلعبون. ولكن يمكنك القدوم وتقديم ما تعرفه في 20 أو 30 دقيقة”.
وختم قائد سويسرا السابق: “هذا أفضل في رأيي المتواضع. من المهم أن تحيط نفسك بهذا النوع من اللاعبين. لكنني أعلم أن كرة القدم يمكن أن تكون قاسية في بعض الأحيان. وعندما تنتهي لا يكون للاعب رأي.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كلمة تاريخية لرئيس البرلمان بخصوص الايجار القديم
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة تاريخيه في بداية الجلسة العامة اليوم ...بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجاء نص الكلمة كالاتي :
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.