وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية، يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.
وقال معيط - في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس - إن السياسة المالية للحكومة، ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة في حدود 3.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية صندوق النقد الانضباط المالي استقرار الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% خلال العام الحالى 2025 مقارنة بـ3.6% فى عام 2024، تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية فى الاقتصاد الوطنى بعد حزمة الإصلاحات الشاملة التى تمت على مدى السنوات الماضية ، كما تهيء المجال لبناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية، استنادا إلى التنوع الكبير فى مجالات الاقتصاد وتطور التشريعات المنظمة للاستثمار وزيادة الاستثمارات المباشرة فى قطاعات البنية التحتية الكبرى لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والربط بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير صندوق النقد الدولى الذى يتوقع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.1% خلال العام الجارى ، يكشف الصعوبات التى تمر بها كثير من اقتصاديات العالم، وكيف أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي لا يزيد عن 3.3% العام الحالى، مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الأمريكى نموا بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقارير صندوق النقد الدولى تمثل شهادة ثقة وضمان لكبرى المؤسسات الائتمانية الدولية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار الكبرى الأمر الذى يدعم جذب الاستثمارات الخارجية وبناء الشركات بقوة فى السوق المصرى، كما يؤكد من جهة أخرى سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط