صندوق النقد يرفع قيمة قرضه لمصر إلى 8 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الجنيه المصري خسر ثلث قيمته أمام الدولار
وقعت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي اتفاقا يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار.
وجاء هذا الإعلان بعد بضع ساعات من خفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من الثلث اثر قرار من البنك المركزي برفع الفائدة بـ600 نقطة، وهي إجراءات كان صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذها من أجل مساعدة مصر التي تضاعفت دوينها الخارجية ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، على تخطي أكبر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.
اقرأ أيضاً : مصر تعلن عن مشروع ضخم مع الإمارات
وخسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وسط محاولات للسيطرة على ازمة النقد الأجنبي.
وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة أكثر من 45 جنيها، في مقابل 30.8 جنيها حتى صباح الأربعاء.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27.25%) والإقراض (28.25%).
وأكد المركزي المصري على "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق"، مشيرا إلى أهمية "توحيد سعر الصرف ... في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وأوضح البنك في بيانه أن "الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
المحاربون الصغار