دعا وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على إتخاذ إجراء عقابي ضد إسرائيل بتجميد عضويتها في الأمم المتحدة، كما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في كلمة الوزير الجزائري اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي انطلق برئاسة محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

ودعا الوزير الجزائري - باسم بلاده - إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكامل في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المطلب لم يعد محصورا في النطاق الفلسطيني أو العربي فحسب بل تعدى ذلك ذلك بكثير بعد ما تبنته حركة عدم الإنحياز ومنظمتي اتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي.

وأكد الوزير الجزائري ضرورة تعزيز الموقف العربي لآليات الدفاع عن القضية المركزية للعرب "القضية الفلسطينية"؛ حتى تحذو بقية دول المجموعة الدولية حذوه لأن هذه الدول تعتبر الموقف العربي بوصلة تحتكم إليها وتستأنس بها، منوها بهذا الصدد بموقف الاتحاد الإفريقي الأخير بشأن إسرائيل.

‏ودعا إلى إتخاذ إجراءات من أجل وقف حمام دم والإبادة الجماعية والجرائم المتنوعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال إن الجزائر جعلت من القضية الفلسطينية شغلها وعنوان جميع تحركاتها في مجلس الأمن وستواصل جهودها والمحاولة تلو المحاولة حتى يقوم هذا المجلس بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة وغير مبتورة.

وأكد ‏ضرورة مساهمة العالم العربي في هدم جدار الحصانة لإسرائيل الذي ارتفع في ظل التميزات والاستثناءات التي تنطبق عليها دون غيرها، ورحب باسم بلاده بالزخم الذي ولدته مختلف المبادرات المتخذة من قبل الدول الشقيقة والصديقة على مستوى الهيئة الهيئات القضائية الدولية.

كما أكد ‏ضرورة تعزيز آفاق الحل السياسي ودحض ما يتم الترويج له من قبل إسرائيل حول مستقبل غزة والاقتراحات الإسرائيلية التي يتم التسويق لها تحت عنوان غزة ما بعد الحرب.

وأضاف "يجب أن يؤكد الموقف العربي على ثلاثة ضوابط أساسية لا مناص منها أولا أنه "لا مستقبل لغزة، غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم ومن هذا المنظور فإنه من الأهمية المكان أن يحترم القرار في الفلسطيني والإرادة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين".

وأردف قائلا "ثانياً إن مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريده الاحتلال على شكل وضع يريحه ويجعل غزة تخضع إلى تدابير لا تخدم إلا الاحتلال، بل إن مستقبل غزة هو ذلك الذي يستند إلى الشرعية التي تؤكد على تحقيق السلام الشامل والعادل وتستجيب للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال إن الضابط الثالث والأخير، أنه لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مشيراً إلى أن هذه الدولة قد وضعت أسسها الأمم المتحدة منذ 76 سنة خلت وأن الشرعية الدولية هي أساس بعث وقيام الدولة الفلسطينية من جديد وهناك إجماع دولي في هذا الشأن ويعد دعما وسند للمشروع الوطني الفلسطيني.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجزائر الجمعية العامة الأمم المتحدة أحمد عطاف الجمعية العامة للأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.

وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.

"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.


وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".

وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.

ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.

أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.


بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.  بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.

وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.

وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.


وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

مقالات مشابهة

  • ليون: بن العمري هو اللاعب العربي الوحيد الذي حمل الرقم 3
  • ليون :”بن العمري اللاعب العربي الوحيد الذي حمل رقم 3 “
  • لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
  • نائبة مستقبل وطن تدعو لتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • التقاطع المزراحي الفلسطيني الذي لا يتحدث عنه أحد
  • الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
  • مسئول بالأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه تحديات تتطلب التدخل الدولي السريع
  • سويسرا تستضيف مؤتمرا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة