مصر تتوصل لاتفاق مع خبراء صندوق النقد بشأن المراجعة الأولى والثانية بموجب الاتفاق الممدد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص، وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، وفي ختام المناقشات، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار البيان التالي:
«يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6.11 حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي)، وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي».
وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتظهر السلطات التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. وتمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز.
أولاً، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، إن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف (أ) يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، و(ب) إعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي.
-عمل سوق ما بين البنوك للعملات الأجنبية.
وكان هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
ثانياً، تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وفي هذا الصدد، نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.
ثالثا، ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التصفية لخفض الديون.
رابعا، إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية. وعلى وجه الخصوص، أشارت السلطات إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة. تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
خامسا، اتفقت السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وفي هذا الصدد، بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنوا مؤخرًا عن مبلغ إضافي قدره 180 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر الإصلاحات الاقتصادية التضخم سعر صرف صندوق النقد الدولي ملیارات دولار أمریکی صندوق النقد الدولی نظام سعر
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة – تفاصيل الاتفاق الذي سينفذ على 3 مراحل
تحدثت تقارير عربية وإسرائيلية ، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ، مشيرة الي أنها وصلت لمرحلة متقدمة وشبه نهائية خصوصا تلك التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب تلفزيون الشرق ، فإن الوسطاء في قطر ومصر مع طواقم فنية من حماس وإسرائيل لإتمام تفاصيل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار من خلال الاتفاق على آليات التنفيذ التي سيتولى الوسطاء الدوليون الإشراف على تطبيقها.
إقرأ/ي أيضا: الجيش الإسرائيلي سيمنع سكان شمال غـزة من العودة لمنازلهم
بحسب المصادر، اتفق الجانبان على تنفيذ الاتفاق على 3 مراحل، تبدأ بمرحلة أطلق عليها "الإنسانية"، وتتضمن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن كل الأسيرات الإسرائيليات، بمن فيهم المجندات، والمدنيين الإسرائيليين، أحياء أو قتلى.
وينتهي الاتفاق بوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي كلياً من قطاع غزة، بما في ذلك من محوري فيلادلفيا ونتساريم و6 نقاط سيحتفظ بها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية، لتبدأ بعد ذلك عملية الإعمار.
وتقول المصادر إن صفقة لتبادل الأسرى ستتم على مرحلتين، بينما يتضمن الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة 3 مراحل.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى تستمر لستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المدنيين والمجندات، الأحياء والقتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ويبدأ على الفور إدخال المساعدات الإغاثية والانسانية للقطاع، وتترافق مع انسحاب عسكري إسرائيلي من محور فيلادلفيا، لتبقى القوات الإسرائيلية في الناحية الشرقية ل معبر رفح ، مع انسحاب جزئي من محور نتساريم، وانسحاب تدريجي من داخل المخيمات الفلسطينية والمدن في قطاع غزة.
كما سيتم السماح بعودة النازحين إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مع آلية رقابة عسكرية إسرائيلية لضمان عدم عودة نشطاء ومقاتلي حماس والفصائل، ولم تكشف المصادر مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الآلية.
إقرأ/ي أيضا: حماس تعقب - البيت الأبيض: نقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غـزة
أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فيتم خلالها تبادل كافة الأسرى العسكريين الإسرائيليين المتبقين، الأحياء أو القتلى، بمن فيهم الضباط الكبار، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد لم يتم الاتفاق بشأنه نهائياً من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم عدد يتراوح بين 100 و150 من الأسرى الصادر ضدهم أحكام إسرائيلية بالسجن لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن هذه القائمة لا تشمل حتى الآن كبار قادة الأسرى، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات ونائل البرغوثي وغيرهم.
وما زال النقاش جارياً بشأن آلية خروج الأسرى الفلسطينيين، حيث تصر إسرائيل على ترحيل الأسرى المحررين من هذه الفئة إلى خارج الأراض الفلسطينية.
وفي هذه المرحلة أيضاً، ستكمل إسرائيل انسحابها العسكري من قطاع غزة مع بقاء قوات في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية.
وفي المرحلة الثالثة، من المقرر إعلان انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، وبدء إجراءات رفع الحصار و فتح المعابر بشكل طبيعي، وإطلاق عملية إعادة بناء وإعمار القطاع، بما في ذلك ترتيب مؤتمر دولي للمانحين.
بالنسبة لإدارة المعابر، بحسب المصادر، تتولى السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي، الإشراف على معبر رفح (للأفراد والأغراض التجارية) وفق مرجعية آلية تشغيل المعبر المعلنة في العام 2005.
ويتم تشغيل المعبر تدريجياً بإدخال المساعدات، ونقل المصابين والمرضى ذوي الحالات الطارئة.
ويجري الاتفاق بشأن إدارة قطاع غزة، في اليوم التالي لانتهاء الحرب، من خلال لجنة كفاءات مستقلة تكون السلطة الوطنية مرجعيتها، وهو ما يتطلب مرسوماً رئاسياً لإنجازها، وتعمل مصر ودول عربية أخرى داعمة لتشكيلها.
المصدر : وكالة سوا
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر