مصر تتوصل لاتفاق مع خبراء صندوق النقد بشأن المراجعة الأولى والثانية بموجب الاتفاق الممدد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص، وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، وفي ختام المناقشات، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار البيان التالي:
«يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6.11 حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي)، وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي».
وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتظهر السلطات التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. وتمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز.
أولاً، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، إن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف (أ) يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، و(ب) إعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي.
-عمل سوق ما بين البنوك للعملات الأجنبية.
وكان هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
ثانياً، تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وفي هذا الصدد، نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.
ثالثا، ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التصفية لخفض الديون.
رابعا، إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية. وعلى وجه الخصوص، أشارت السلطات إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة. تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
خامسا، اتفقت السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وفي هذا الصدد، بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنوا مؤخرًا عن مبلغ إضافي قدره 180 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر الإصلاحات الاقتصادية التضخم سعر صرف صندوق النقد الدولي ملیارات دولار أمریکی صندوق النقد الدولی نظام سعر
إقرأ أيضاً:
ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران دون إسقاط القنابل
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي تسير بشكل جيد، مؤكداً إمكانية التوصل إلى اتفاق “بشكل قاطع” دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية.
وقال ترامب في حديثه عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن ملف طهران النووي إن المفاوضات تسير بشكل جيد وإن هناك إمكانية لإبرام اتفاق مع طهران بشكل قاطع.
وأشار ترامب إلى أن التوصل إلى الاتفاق هو خيار أفضل من استخدام القنابل كحل بديل، مؤكدا أنه يريد “إنهاء المشكلة مع إيران والكثير من المشاكل في العالم التي لم تكن موجودة قبل أربع سنوات”.
وقد عقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها.
وفي وقت سابق، أوضح عضو الوفد الإيراني المفاوض، مجيد روانجي، أن الجولة الثالثة شهدت محاولات لصياغة نص الاتفاق الجديد، مشيراً إلى أن قضيتي التخصيب الصفري والصواريخ الباليستية لم تُطرح في المفاوضات، حيث اعتبرهما خطوطًا حمراء لطهران.
وأكد روانجي أن المفاوضات تركز على محورين أساسيين: إرساء الثقة بسلمية البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أفادت بأن الخلافات الرئيسية بين الجانبين تمحورت حول برنامج تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تسعى لربط برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بالاتفاق النووي الجديد، وهو ما رفضته طهران.
ورغم هذه الخلافات، التزم الطرفان بمواصلة الحوار في جولات مقبلة.
وفي غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبته بتفكيك كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن “الاتفاق الجيد” الوحيد يجب أن يشبه اتفاق ليبيا عام 2003، الذي تخلت بموجبه عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية