الناصرة/ سعيد عموري/ الأناضول أجلت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، اجتماعها الأسبوعي، عقب خضوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب فجرًا. وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “تم تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المقرر عقده اليوم (الأحد) حتى إشعار آخر”. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، إلّا أنّ مستشفى “شيبا” في منطقة تل هشومير (وسط)، أصدر بيانًا أشار فيه إلى أنّ نتنياهو خضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأضاف البيان: “نجحت العملية دون مضاعفات، وقد تم تنفيذ الإجراء تحت التخدير، وخلال هذه الفترة سيحل وزير العدل، نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين نيابة عنه”. وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، دخل المستشفى نفسه في 15 يوليو/ تموز الجاري، إثر وعكة صحية وغادره بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده. وأكدت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة أنّ إلغاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، سببه العملية التي خضع لها نتنياهو. وأشارت القناة إلى أنّ جدول نتنياهو خلال الأسبوع الجديد سيتغير في أعقاب وضعه الصحي، وذلك قبل فترة قصيرة من التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” المثير للجدل. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا. ومن شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل صلاحيات القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة. وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/ تموز الجاري. فيما تتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • اقرأ غدًا في عدد البوابة: الغطرسة الإسرائيلية مستمرة.. نتنياهو: حماس ستلقى سلاحها.. وسننفذ "خطة ترامب" في غزة
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني