حماية اجتماعية غير مسبوقة.. الدولة بجوار المواطنين ضد الأزمات العالمية

فى اتخذت الدولة أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من شهر مارس الجاري، والتي تعد حزمة اجتماعية عاجلة غير مسبوقة وهي الأكبر من نوعها لدعم المواطن المصري لمواجهة موجات الغلاء المتزايدة، مما يعكس إدراك الدولة بحجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وهو الأمر الذي يدفع القيادة السياسية باستمرار إلى إصدار قرارات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المصريين.

وتضع القيادة السياسية أوضاع المواطن المصري في أولي أولوياتها، وتقدر ما يتحمله المواطنون من أعباء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وتقدر تحمل المواطنين المسئولية الحفاظ على بلدهم والتفافهم خلف القيادة السياسية للعبور بالوطن بأي تحديات ليسير وطننا في طريق النمو والازدهار، وفقًا لتقارير حكومية.

تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل

لذا وجه الرئيس السيسي الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، وبذل قصار الجهد لتوفير وأتاحه كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطنين.

تحريك سعر الصرف لن يحدث آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن

وفي السياق نفسه لا يتوقع أن يكون لتحريك سعر الصرف آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري، حيث يعمل تحرير سعر الصرف في كشف العرض والطلب الحقيقين على الدولار، بعكس الصورة الوهمية التي يحاول تجار العملة والمضاربين على الدولار تصديرها في السوق المصري ليتمكنوا من رفع سعر صرف الدولار الذي وصل الأسعار غير واقعية، بسبب المضاربات عليه، وليس بسبب الطلب الحقيقي على الدولار، مما أدي لموجات من ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وغير واقعي، لتسعير المنتجين والتجار للمنتجات والسلع والخدمات على أساس السعر الوهمي للدولار بالسوق الموازية، لذا سيؤدي تحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم في المستوى المتوسط وطويل الأجل.

وستبدأ الأسعار في العودة لمعدلاتها الطبيعية بعد استقرار السوق، بما يصب في مصلحة المواطن المصري وخاصةمحدود الدخل الذي تضعه الدولة المصرية في أولى أولياتها.

المصدر: الوطن