بنك الإمارات دبي الوطني–مصر يعدل العائد المتغير لشهادة الـ8 سنوات لتصل 27%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على تقديم باقة واسعة ومتنوعة من شهادات الادخار، تناسب مختلف الفئات، أعلن البنك عن ارتفاع عائد شهادة الثمانية سنوات ذات العائد المتغير ليصل إلى 27% سنوياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد شهرياً، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
و الشهادة الثلاثية بعائد متغير 25.5% السنوية تصرف شهرياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهرياً على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني- مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المختلفة من خلال طرح شهادات ادخارية مختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قد طرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدمًا بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنوياً، بالإضافة الي شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 22% يصرف سنويًا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف ربع سنويًا وعائد سنوي ثابت 21% يصرف شهريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات دبي الوطني البنك المركزي المصري البنك المركزي الشهادة الثلاثية العائد السنوي العائد شهريا سعر العائد شهادات ادخار بنک الإمارات دبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023