"المالكي" يُحذّر من مخطط تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الأربعاء، من مخطط التهجير الذي تمارسه إسرائيل ضد سكان قطاع غزة ، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة لليوم الـ 152.
جاء ذلك في كلمة له أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، استنكر خلالها الفيتو الأمريكي "الظالم" الذي قال إنه "يعطل دور مجلس الأمن وأعطى إسرائيل الحماية لممارسة المزيد من القتل" في غزة.
وقال الوزير الفلسطيني إن "إسرائيل تشن حربا جديدة في غزة إضافة لحرب الإبادة والدمار الشامل تتمثل في حرب التجويع".
وأضاف: "إسرائيل تجهز اليوم لتنفيذ مخططاتها بتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بعد أن دفعت بهم إلى مقربة من الحدود المصرية مستخدمة 70 ألف طن من المتفجرات التي تلقتها من بعض الدول الداعمة لها".
وحذر المالكي من تداعيات هذا المخطط حال تم؛ فهو "لن يشكل تهديدا للشعب الفلسطيني وقضيته فحسب، بل يمثل أيضًا ضررا بالغا للأمن القومي العربي، وسيدخل المنطقة في الصراع".
ومضى قائلاً: "أمام أعيننا وبالبث الحي والمباشر دمرت إسرائيل أكثر من 85 بالمئة من قطاع غزة، وقتلت الأطفال قصفًا ومرضًا وجوعًا، وحرمت الجرحى والمرضى حقهم في العلاج".
وأضاف: "توشك أن تدخل الحرب (على غزة) شهرها السادس، ولا أُفق لوقف القتل رغم كل المحاولات".
وأكد المالكي أن إسرائيل "لا تريد وقف الحرب، وترغب في الاستمرار بالإبادة الجماعية أمام عجز دولي مخجل وفشل في توفير الحماية لأهالي غزة".
واستنكر في هذا الصدد استخدام واشنطن للفيتو في مجلس الأمن، أكثر من مرة، لتعطيل المصادقة على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار على القطاع. وقال: "الفيتو الظالم يعطل دور مجلس الأمن وأعطى إسرائيل الحماية لممارسة المزيد من القتل" في غزة.
وأشار المالكي إلى أن إسرائيل "تشن حربا موازية في الضفة الغربية عبر تدمير المخيمات الفلسطينية وبنيتها التحتية؛ لإعادة تهجير اللاجئين وطمس قضيتهم، بالإَضافة إلى مواصلة اقتحامات مدن الضفة وقتل الفلسطينيين واعتقالهم".
ولفت إلى "تصاعد اعتداءات المستوطنين (بحق أهالي الضفة و القدس )، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في العبادة بالمسجد الأقصى المحاصر".
وتبحث أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، ملفات وقضايا عدة، بينها تطورات قطاع غزة. المصدر : الأناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة