صندوق النقد الدولي يرفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في كانون الاول 2022.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف أن "توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية".
وتم الإعلان عن الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
والاتفاق الجديد هو توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في كانون الاول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وكان البرنامج تعثر عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع دولة الإمارات بشأن صفقة تطوير مدينة الحكمة، والذي من شأنه أن يجذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل.
وفي بيان اليوم، قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال يتعين إقرار الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: التوترات التجارية تهدد النمو العالمي وتتطلب تعاونا دوليا عاجلا
أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن العالم يواجه اليوم موجة غير مسبوقة من التحولات الجذرية، أبرزها تصاعد التوترات التجارية نتيجة تآكل الثقة في النظام الدولي وبين الدول.
وأشارت، في كلمتها اليوم بمناسبة انطلاق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن، إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي ساهم في انتشال ملايين من الفقر، إلا أن ثماره لم توزّع بالتساوي، حيث خسرت مجتمعات محلية وظائفها، وتراجعت الأجور، وارتفعت الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
وأضافت «جورجييفا» أن التشوهات التجارية من حواجز جمركية وغير جمركية عززت النظرة السلبية تجاه النظام المتعدد الأطراف، الذي يُنظر إليه على أنه فشل في خلق بيئة عادلة، وفي ظل تعددية الأقطاب، أصبح موقع الإنتاج أكثر أهمية من تكلفته، مما يدفع الدول إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية بدافع الأمن القومي.
وشددت على أن لتلك التوترات تداعيات هائلة، أهمها ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما يضعف الاستثمار ويزيد تقلبات الأسواق المالية. كما أن تزايد الحواجز التجارية يُلحق ضرراً مباشراً بالنمو الاقتصادي. ونبّهت إلى أن الاقتصادات الكبرى الثلاثة - الصين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة - تؤثر بشكل مباشر على باقي العالم، فيما تظل الاقتصادات الأصغر والدول منخفضة الدخل الأكثر هشاشة، مع تراجع تدفقات المعونة وتزايد المخاطر.
ونوهت بثلاث ملاحظات رئيسية حول التوترات التجارية، أولها عدم اليقين مرتفع التكلفة، حيث أن تعقيد سلاسل الإمداد يجعل تكلفة منتج واحد عرضة للتأثر بالتعريفات في عشرات الدول، مما يؤدي إلى تعطيل التجارة وتأجيل الاستثمارات وزيادة الادخار التحوطي.
والحواجز التجارية تضر بالنمو، حيث أن فرض الرسوم الجمركية يعزز الإيرادات على المدى القصير، لكنه يضر بالنشاط الاقتصادي. المتضررون لا يقتصرون على الشركاء التجاريين، بل يشملون أيضاً المستوردين والمستهلكين، والحمائية تقوّض الإنتاجية، حيث أنه على المدى الطويل، تقلل الحمائية من حوافز الكفاءة والابتكار، خاصة في الاقتصادات الصغيرة، مما يحد من إمكانات النمو.
وأوضحت «جورجييفا»، أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل سيتضمن تخفيضات في توقعات النمو وزيادات في توقعات التضخم لعدد من الدول.
ودعت «جورجييفا» الدول إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الصمود الاقتصادي، تشمل تسريع الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وانتهاج سياسات مالية حازمة لإعادة بناء الحيز المالي، واعتماد سياسات نقدية مرنة وذات مصداقية، وتعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات
وأكدت أن الدول منخفضة الدخل بحاجة إلى دعم أكبر لتعبئة الموارد المحلية، في حين يجب على الدول ذات الديون غير المستدامة التحرك بشكل استباقي لاستعادة القدرة على تحمل الديون، مع اقتراب إصدار قواعد إرشادية تسهل عمليات إعادة الهيكلة.
ولفتت «جورجييفا» إلى أن تعزيز النمو يتطلب إصلاحات جريئة في القطاع المصرفي، وأسواق رأس المال، وسياسات المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الجاهزية للذكاء الاصطناعي. كما دعت إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أن التوازن بين الادخار والاستثمار له تأثير مباشر على الحسابات الجارية وتدفقات رأس المال.
وأكدت أنه في ظل عالم متعدد الأقطاب، شددت غورغييفا على أهمية تعزيز التعاون بين القوى الاقتصادية الكبرى للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وعادل، كما دعت إلى التخفيف من حدة الانقسامات التجارية وتسهيل تكيف القطاع الخاص مع التغيرات العالمية.
واختمت «جورججييفا» بأن اجتماعات صندوق النقد الدولي المقبلة تشكل فرصة حيوية لتعزيز الحوار العالمي، مؤكدة أن العالم بحاجة إلى اقتصاد عالمي أكثر توازناً وقدرة على الصمود، لا إلى اقتصاد منقسم، وأشارت إلى أن كل تحدٍ يحمل في طياته فرصة، ومع العقلانية والإرادة، يمكن تحويل أوقات التغيير إلى فرص للتجديد.
اقرأ أيضاًالرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه