وزير خارجية فلسطين ينتقد عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
انتقد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المالكي - في كلمته، اليوم /الأربعاء/، أمام الدورة الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب - "إنه مع كل هذه الجرائم الإسرائيلية، يقف العالم بين عاجز عن وقف الإبادة الجماعية أو صامت عنها أو داعم لها، وذلك حتى بعد 40 يوماً من أمر محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين أو إيذائهم جسدياً أو عقلياً ومنع الولادات وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية، كتدابير مؤقتة"، منبها إلى أن إسرائيل (قوة الإبادة الجماعية) مازالت تمعن في القتل والتدمير والإيذاء ومنع الولادات.
وأضاف: "ونحن نجتمع اليوم في الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية، وعلى مسافة قريبة من مقر اجتماعنا هذا، تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري، لليوم الـ152 على التوالي، بارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث، بل تذهب إسرائيل في وحشيتها إلى ما هو أبعد من جريمة الإبادة الجماعية كما عرفها القانون الدولي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وحذر المالكي من أن إسرائيل، عدو الإنسانية التي قتلت على مدار أكثر من خمسة شهور متواصلة أكثر 30 ألف شهيد وأصابت أكثر من 72 ألف جريح، وهجرت قسرياً داخل قطاع غزة مليوني فلسطيني، أي 87% من مواطني قطاع غزة، ودمرت 360 ألف بيت في غزة أي نحو 65% من الوحدات السكنية في القطاع، قد فعلت ذلك بوعي وتخطيط كاملين.
وأشار إلى أن إسرائيل تستمر في إخضاع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة للتجويع على مدار 152 يوماً، مؤكدا أن الأطفال والنساء وكبار السن يقتلون اليوم جوعاً، حرفياً وواقعياً يُقتلون جوعاً، علاوة على قتلهم وتدمير بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم ومستشفياتهم بـ70 ألف طن من المتفجرات، قائلا "إن تقارير وشهادات من منظمات دولية أفادت بأن جميع سكان قطاع غزة (100% من سكان قطاع غزة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد، ولكن نصف مليون منهم يعيشون في مرحلة المجاعة، أي معرضين للموت جوعاً".
ولفت إلى جريمة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل على مدار أكثر من 76 عاماً ضد الإنسان الفلسطيني، قاصدة قتله وتدميره نفسياً، ومحو آثاره وتراثه وطمس هويته وثقافته، حيث خططت إسرائيل لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه وسرقة الجغرافيا والتاريخ والرواية والسردية التي ربطت الإنسان الفلسطيني بأرضه على مدار آلاف السنين.
وتابع: أن "إسرائيل التي تعمدت تدمير المنظومة الصحية عبر تدمير 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً في قطاع غزة أخرجتها جميعاً عن الخدمة، وقصدت تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تدمير معظم المصانع والمراكز الاقتصادية، أرادت أيضاً تدمير ثقافة وتراث الشعب الفلسطيني عبر التدمير الكلي أو الجزئي لـ404 مدراس وجامعات، و486 مسجداً و200 موقع أثري، بما فيها 12 متحفاً يحتوي على آثار الحضارة العربية في فلسطين".
وتساءل المالكي: "أي نوع من التقارير الذي قدمته إسرائيل حول التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل، وأي تضليل تضمنه ذلك التقرير، وكل العالم قد تابع مباشرة أن إسرائيل ارتكبت من بعد أمر المحكمة وحتى يومنا هذا أكثر من 584 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 4600 شهيد وأكثر من 10800 جريح؟!"، منبها إلى أن إسرائيل مازالت تضرب أمر المحكمة ومعها 8 عقود من بناء المنظومة الدولية والقانون الدولي، بعرض الحائط، ومازالت مستمرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكل صورها، فهي تستمر بمنع الولادات وتعريض أكثر من 60 ألف امرأة حامل في غزة لخطر الموت أثناء الولادة في ظروف غير صحية وغير آدمية.
كما نبه إلى أن إسرائيل تستمر بذبح الأطفال والنساء على الهواء مباشرة حتى بلغت مذبحة الأطفال والنساء أكثر من 13400 طفل فلسطيني، ومعهم نحو 9 آلاف امرأة، ما يعني أن أكثر من 73% من ضحايا الإبادة الجماعية هم الأطفال والنساء، في محاولاتٍ ممنهجة للقضاء على أجيال الشعب الفلسطيني القادمة، بجريمة منظمة ممنهجة تمنع الولادات وتقتل المواليد، وذلك ضمن جريمة التطهير العرقي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة على مدى 76 عاما.
واستطرد المالكي: "وبدلاً من أن يقوم مجلس الأمن بتولي مهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويصدر قراراً ملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق النار، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل دور مجلس الأمن من خلال "الفيتو الظالم" الذي استخدمته 3 مرات خلال فترة وجيزة، الأمر الذي منح إسرائيل الحماية وأعطها الفرصة الكاملة لترتكب جريمة الإبادة الجماعية لمدة 5 شهور متواصلة، في بث حي ومباشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".
وحذر المالكي، من أن آلة الإبادة الجماعية تتجهز للانقضاض على رفح الفلسطينية التي تؤوي 1.65 مليون فلسطيني في مساحة تبلغ 20% فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة، بقصد تنفيذ المخططات والنوايا الإسرائيلية بتهجيرهم قسرياً إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم دفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية بـ70 ألف طن من القنابل والذخائر المقدمة لإسرائيل من الدول الداعمة للإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف: أن "ذلك لو حدث فإنه لن يشكل تهديداً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فحسب، بل سيمثل ضرراً بالغاً للأمن القومي العربي بمجمله، وسيدخل المنطقة في مراحل جديدة من الصراع وسيقضي على أي فرصة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجير وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين وقتل مئات المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم وحرق مزارعهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.
ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحصار المسجد الأقصى المبارك، وتقويض حرية العبادة ومنع المصلين من الدخول إليه على مدار خمسة شهور متواصلة، ويترافق مع ذلك تصعيد حملات التهويد والاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.
وسلط المالكي، في كلمته، الضوء على قضية مهمة مرتبطة بحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد كل مكونات القضية الفلسطينية، وهي حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة (الأونروا)، هذه الوكالة الأممية التي تعمل بموجب تفويض أممي متجدد يتضمن التزامات واضحة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول المضيفة لهم.
ونبه كذلك إلى أن هذه الحملة الممنهجة ليست جديدة، فلطالما سعت إسرائيل إلى تجفيف موارد (الأونروا) وإنهاء دورها وتفويضها، بغية القضاء على ما تمثله من قضية نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، إضافة إلى أن إسرائيل قد وضعت (الأونروا) ومدارسها ومقراتها وموظفيها وكوادرها، كأهداف عسكرية لحربها العدوانية، فقد قامت بكيل الاتهامات الجزافية بالإرهاب لكوادرها دون تدقيق أو تحقيق، وأدى ذلك مع كل أسف إلى اتخاذ بعض الدول المساهمة في (الأونروا) لاتخاذ إجراءات لوقف تمويلها.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني، الدول التي اتخذت تلك الإجراءات بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، ومحاسبة إسرائيل أولاً على الجرائم التي ارتكبتها بحق (الأونروا) ومؤسساتها وكوادرها في غزة، وثم التدقيق بالاتهامات الإسرائيلية وأهدافها وجذورها.
وقال "إن دولة فلسطين وشعبها الصامد المرابط على أرضه، تؤكد للقاصي والداني رفضها القاطع للمخططات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للعدوان الإسرائيلي"، مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن دولة فلسطين يجب أن تُمكن من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أرض دولة فلسطين الموحدة وطنياً وسياسياً وجغرافياً.
وأضاف: "نحن جاهزون كجزء أصيل من المجتمع الدولي للقيام بالتزاماتنا نحو إحياء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
وشدد على أن لغة البيانات والشجب والإدانة التي دأبنا على استخدامها في جامعة الدول العربية على مدار عقود من عمر القضية الفلسطينية، أصبحت لغة صماء لا يفهمها العالم ولا تحسب إسرائيل لها أي حساب، وبالتالي لابد من تغيير تلك اللغة إلى إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، تعطي جامعتنا الفعالية اللازمة ليفهم العالم رسالتنا ومصالحنا كما يجب.
وأشار إلى أن لجنة المندوبين الدائمين، برئاسة دولة الكويت الشقيقة، قدمت تقريراً تم تعميمه على الدول الأعضاء بتاريخ 30 يناير الماضي، اشتمل على "بنك" من الإجراءات التي يمكن للدول العربية القيام بها لوقف جريمة الإبادة الجماعية وردع مرتكبيها وداعميهم، وحماية مصالحنا العربية وأمننا القومي، داعيا لتبني تلك الإجراءات بقوة الإرادة العربية التي ننتظر جميعاً التسلح بها.
وأكد المالكي، في ختام كلمته، أنه رغم هذا المشهد الفظيع من الجريمة والألم والدم والتدمير والتهجير، فإن الشعب العربي الفلسطيني العظيم، صاحب الأرض والرواية والتراث والثقافة المتجذرة في أرض فلسطين لآلاف السنين، لن يُهزم أمام أعداء الإنسانية الواهمين المعتدين بوحشيتهم وعنصريتهم، والمدعومين بنفاق الدول التائبة من ذنب الاستعمار ومعاييرها المزدوجة، وستلد النساء الفلسطينيات مجدداً، أجيالاً من الأبطال على إيقاع الرواية الفلسطينية، يعيدون إعمار بلادهم ويجسدون عليها استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ويمارسون فيها حريتهم وثقافتهم وإنسانيتهم، رغم أنف العدو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير خارجية فلسطين قطاع غزة حرب الإبادة الإسرائيلية رياض المالكى الاحتلال الإسرائيلي جریمة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی الأطفال والنساء إلى أن إسرائیل دولة فلسطین على مدار قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
التعليم: استشهاد أكثر من 15 ألف طفل في سن التعليم المدرسي بغزة
قالت وزارة التربية والتعليم العالي ، مساء الأربعاء 22 يناير 2025 ، إن الاحصائيات الأولية للشهداء والمفقودين تشير إلى استشهاد أكثر من 15000 طفلًا في سن التعليم المدرسي في غزة ، وأكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم العام، وهذا العدد المهول من الشهداء يعادل إبادة جماعية لجميع العناصر البشرية (طلبة وعاملين) في أكثر من 30 مدرسة، مما يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية.
نص البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي
الحمد لله رب العالمين، مُهلك الظالمين؛ ومُذل الكفرة والمتجبرين، الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه، نسأله فتحًا مبينًا؛ ونصرًا وتمكينًا، وأن يُبدل خوفنا أمنًا؛ وبردنا دِفئا؛ وجوعنا وعطشنا حمدًا وشكرًا، نسأله أن يجعل دماءنا وأشلاءنا وجراحنا ودموعنا فاتحة نصر وتمكين لشعبنا وأمتنا، ونذير شؤم وإذلال وزوالٍ لأعدائنا ومن عاونهم، وأن يرحم شهداءنا؛ ويشفي جرحانا؛ ويؤوي مهجرينا؛ ويفك قيد أسرانا.
لم تشفع لأطفالنا براءتهم؛ ولا طفولتهم؛ ولا المواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وتحفظ دماءهم؛ وتجعل مدارسهم أعيانًا مدنيةً من دخلها فهو آمن!! لم يشفع لهم ما تعلموه في دروسهم أن أمنهم كفلته شرائعَ وقوانين وضعتها دولٌ متقدمةٌ وبرلمانات وهيئات دولية؛ بذلت العطاء واستقدمت الخبراء لتدريبهم وتعليمهم كيف يصبح الإنسان متحضرًا!
لم يحرك العالم ساكنًا؛ فأطلق المحتل العنان لساديته المجرمة لأكثر من خمسة عشر شهرًا، فقتل ودمر وحرق وارتكب جرائمَ مكتملة الأركان، وانتهاكاتٍ لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية. لقد كان لقطاع التعليم نصيبه من هذه الجرائم والانتهاكات التي طالت الطلبة والمعلمين والعاملين والمباني والمقدرات، فكان لذلك نتائج كارثية وانتهاكات غير مسبوقة، نسوقُ بعضًا منها:
* تشير الإحصائيات الأولية للشهداء والمفقودين إلى استشهاد أكثر من 15000 طفلًا في سن التعليم المدرسي، وأكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم العام، وهذا العدد المهول من الشهداء يعادل إبادة جماعية لجميع العناصر البشرية (طلبة وعاملين) في أكثر من 30 مدرسة، مما يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية.
تسببت الحرب بإصابة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة؛ بعضهم أصيب أكثر من مرة، مما تسبب للعديد منهم بإعاقات دائمة تشمل بتر الأطراف والشلل وإصابات في الرأس والأطراف وفقدان الحواس، وفي ضوء ذلك تتوقع الوزارة زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في أعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسها.
تشير الإحصائيات الأولية لمؤسسات التعليم العالي إلى استشهاد أكثر من 1200 طالبًا وطالبة من الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وعاملًا بتلك المؤسسات، وإصابة المئات بجراح وإعاقات مختلفة.
تعرض آلاف الأطفال خلال الحرب لتجارب صادمة وضغوط نفسية غير مسبوقة، ما تسبب للعديد منهم بأعراضٍ وصدماتٍ نفسيةٍ تحتاج إلى تدخلات متخصصة في العلاج النفسي؛ والارشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي؛ وبرامج التوعية والتوجيه للمعلمين وأولياء الأمور، وتتوقع الوزارة زيادة بعشرة أضعاف في أعداد الأطفال الذين سيتم تحويلهم إلى الوحدات الإرشادية المركزية التابعة للوزارة، أو إحالتهم للمؤسسات الشريكة المتخصصة في العلاج النفسي.
تسببت الحرب بانقطاع الدراسة النظامية لعامين دراسيين متتاليين؛ ولمدة وصلت ل (300) يوم دراسي حتى تاريخ إصدار هذا البيان، وعلى الرغم من اعتماد الوزارة لمسارات تعليمية أخرى كالتعليم الالكتروني المتزامن وغير المتزامن والمدارس المؤقتة والنقاط التعليمية؛ إلا أن العديد من الطلبة لم يتلقَ تعليمه طوال هذه المدة بسبب عدم وجود مناطق آمنة؛ وانقطاع الكهرباء؛ والإنترنت؛ وعدم توفر الأجهزة اللازمة، مما ينذر بانعكاسات خطيرة على مستقبلهم التربوي والتعليمي.
الاستهداف المباشر من الاحتلال للمباني المدرسية والتعليمية تسبب بأضرار مختلفة ل (95%) من المباني المدرسية والتعليمية، كما تسبب بخروج (85%) منها عن الخدمة نتيجة تدميرها كليًا أو جزئيًا، وتدمير كافة مقدرات تلك المباني من أثاث مدرسي وإداري وكتب دراسية وأجهزة ومعدات، كما استهدف الاحتلال مؤسسات التعليم العالي فدمر أكثر من 140 منشأة إدارية وأكاديمية بما تحتويه من أجهزة ومعدات ومختبرات وعيادات ومكتبات، وتقدر خسائر قطاع التعليم بأكثر من 3 مليار دولار.
في ضوء ما تقدم؛ وفي إطار سعي الوزارة لإغاثة وتعافي قطاع التعليم؛ وتجديدًا لثقتها بكادرها التربوي والتعليمي؛ وأبنائها الطلبة؛ ومجتمعها المحلي؛ وشركائها المحليين والدوليين؛ فإنها تؤكد على ما يلي:
عملت الوزارة ولا زالت تعمل كجسد واحد بين شطري الوطن، وقد أنهت إعداد خطط الاستجابة الطارئة للمرحلة القادمة، والتي تشمل استكمال إغلاق العام الدراسي 2023/2024م؛ وافتتاح العام الدراسي 2024/2025م وفقًا للمسارات التعليمية التي أعلنت عنها سابقًا؛ وعقد الدورة الاستثنائية للثانوية العامة، كما ستعمل على استكمال العام الدراسي 2023/2024م للطلبة في مراحل التعليم العام الأساسي والثانوي الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بتلك المسارات، كما ستعمل على مساندة ودعم مؤسسات التعليم العالي في استكمال خططها التعويضية لطلبتها وإعادة بناء قدراتها ومقدراتها الأكاديمية والخدماتية.
تدعو الوزارة كافة الجهات والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان إلى توثيق وفضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم، وملاحقة هذا المحتل المجرم أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة.
تناشد الوزارة كافة الهيئات المختصة والجهات الداعمة والمؤسسات الشريكة لتوفير الدعم العاجل واللازم لإغاثة قطاع التعليم؛ وإزالة ركام المباني المدرسية؛ والأجسام الخطرة؛ وترميم المباني المتضررة؛ وإنشاء الغرف الصفية المؤقتة؛ وإعادة الخدمات الأساسية للمباني المدرسية؛ تمهيدًا لاستئناف الدراسة.
تدعو الوزارة الإدارات التعليمية والمدرسية والطواقم التعليمية والهيئات المحلية ولجان الطوارئ ومجالس أولياء الأمور إلى تشكيل شبكات حماية لما تبقى من المقدرات التعليمية؛ والحفاظ عليها، لاستثمارها والاستفادة منها عند استئناف العملية التعليمية.
نسأل الله أن يحفظ شعبنا الفلسطيني المرابط، وأن يكتب لأبنائنا الخير والفلاح في الدنيا والآخرة
وزارة التربية والتعليم العالي
غزة في 22 يناير 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025