«الشعب الجمهوري»: قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حزب الشعب الجمهوري، إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة، وتوافقها مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية، والتي عبر عنها خلال البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ومُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني، وكذلك مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان، والتي خلصت إلى أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً على أحوال المواطنين.
وذكر الحزب، في بيان، أن إيجابية القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلي:-
- تشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق .
- توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
- ضرورة التعامل مع هذه القرارات بإعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
- صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي .
- تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة .
- دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية .
- تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
- التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها.
- تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري البنك المركزي الدولار التضخم
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل التركية تحجز على 6 بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري منها إسطنبول
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الأثنين، عن فرض إجراءات حجز على 6 بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب ديون اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في بيان، أنه تم تجميد حسابات الودائع وحسابات الشركات لبلديات أضنة، أنقرة، إسطنبول، إزمير، مرسين الكبرى وبلدية شيشلي.
وأضافت أنه تم وضع حجز على حسابات الودائع والشركات لبلديات أضنة، أنقرة، إسطنبول، إزمير، مرسين الكبرى وبلدية شيشلي بسبب ديون تأمينات اجتماعية.
اقرأ أيضا
موازنة تركيا 2024 تسجل عجزًا يزيد عن 1 تريليون و276 مليار…