إحالة منشأة للعطور إلى النيابة العامة لتحايلها على المستهلكين عبر مسابقة تجارية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ضبطت وزارة التجارة منشأة لبيع العود والعطور بمحافظة جدة وأحالتها إلى النيابة العامة لتحايلها على مستهلكين فائزين في مسابقة تجارية أعلنت عنها ونظمتها مؤخراً، وبدلاً من تسليمهم سيارات سلمتهم جوائز عينية بقيمة 20 ألف ريال.
وكشفت الوزارة أن المنشأة أعلنت عن مسابقة "دون ترخيص" جوائزها ثلاث سيارات بقيمة 230 ألف ريال للواحدة منها، وبعد ذلك قامت باستخراج ترخيص مسابقة تجارية وأعلنت عن جوائز عبارة عن "سيارة صينية" بقيمة 88 ألف ريال، وهاتفين ذكيين.
ولم تلتزم المنشأة بتسليم الجوائز المعلن عنها، واستبدلتها بجائزة بقيمة 20 ألف ريال للفائز بالسيارة، وخالفت أيضاً المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري التي تنص على تسليم الجوائز خلال المدة المحددة نظاماً بـ 7 أيام من تاريخ فرز النتائج.
وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، والترخيص لها، محذرة من أي عمليات تحايل أو تضليل للمستهلكين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على عقوبات تصل إلى الغرامة بمليون ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتهيب وزارة التجارة بعموم المنشآت التجارية للالتزام بقواعد السوق العشرة المعتمدة لدى الجهات الحكومية لرفع معدلات الامتثال ومنع المخالفات التجارية، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية بجميع مناطق المملكة لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ألف ریال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي