تأثير تحرير سعر الصرف على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. رؤية عضو اتحاد المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تمثل السياسة النقدية للدولة دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعد مصر من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير سياستها النقدية بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال.
وفي هذا السياق، أعلنت عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاؤلها بالقرارات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري.
ومن خلال الفقرات التالية، سنستعرض تصريحاتها وتحليلها للوضع الاقتصادي الراهن في مصر.
تأثير تحرير سعر الصرف على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. رؤية عضو اتحاد المستثمرينقرارات البنك المركزي المصريأشادت عبير عصام، بقرارات البنك المركزي المصري بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، معتبرة ذلك خطوة جادة نحو تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-3-2024 بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة عاجل| تحليل..هل اتخذ البنك المركزي المسار الصحيح بتعويم الجنيه؟وأكدت «عصام» على أهمية الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية في جذب الاستثمارات، وخاصة في القطاع العقاري، مشيرة إلى أهمية استقرار الأسعار والتسعير الجيد للوحدات العقارية لضمان جذب الاستثمارات بشكل فعال.
ودعت عبير عصام، إلى استكمال إصلاحات السياسة النقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير تمويل بأسعار فائدة مقبولة للقطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وعلى الجانب الآخر، أكد البنك المركزي المصري على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي الختام، تعكس تصريحات عبير عصام وتحليلها التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وجاهزيته لمواجهة التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو اتحاد المستثمرين سعر الصرف البنك المركزي المصري سعر الدولار أمام الجنيه البنک المرکزی المصری جذب الاستثمارات عبیر عصام
إقرأ أيضاً:
وثيقة لمكتب الصرف تفضح خطط الفراقشية الكبار لاستنزاف المالية العمومية
زنقة20ا الرباط
كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن استيراد الحيوانات الحية بلغ مليارًا و48 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 796 مليون درهم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي هذا الصدد كشفت علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن “هذه الأرقام تثير تساؤلات حول نوايا المستوردين والشركات المعنية، الذين كانوا يخططون لاستنزاف ميزانية المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى”.
وأضاف الغنبوري تدوينة على صفحته بالفايسبوك مرفوقة بوثيقة منسوبة لمكتب الصرف، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد المكثف للأغنام كان يتم بموافقة الوزارة المعنية، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من عجز كبير في الميزان التجاري، والذي يتجاوز 29 مليار دولار، مشيرا إلى إن “هذا الإجراء كان من شأنه تعميق هذا العجز بشكل أكبر، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد أو المجتمع.
وفي هذا السياق، يضيف الغنبوري، يُعتبر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضحية في 26 فبراير بمثابة انتصار للمغاربة وحماية للاقتصاد الوطني. حيث جاء القرار في وقت مناسب، مما حال دون استنزاف المزيد من الموارد المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة