أسباب موافقة الحكومة على تحرير سعر الصرف رغم الرفض سابقًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الاقتصادية والجهود للقضاء على أزمة شح النقد الأجنبي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحرير سعر الصرف يأتي متوازيا مع منظومة الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية المتكاملة التي تتخذها الحكومة لتعافي الاقتصادي المصري، هذا إلى جانب الحوار الاقتصادي المهم الدائر بالحوار الوطني، بهدف تمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات الراهنة، وإطلاق قدراته لتحقيق معدلات نمو وتشغيل أفضل، لذا اتخذت الدولة المصرية هذا القرار بما يصب في صالح تعزيز ونمو الاقتصاد المصري ووفقا لبرنامج الإصلاح الوطني الذي يهدف لتحسين معيشة المواطن المصري، لذا جاء هذا القرار بإرادة مصرية وطنية وليس بناء على إملاءات من صندوق النقد الدولي، والذي يقدم فقط نصائح اقتصادية يمكن لمصر الأخذ بها أو تجاهلها.
ورفضت القيادة السياسية منذ 9 أشهر تحرير سعر الصرف بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وكان ذلك وفق قناعة تامة أن الاقتصاد المصري وقتها غير مؤهل لاتخاذ هذه الخطوة في ظل أزمة شح النقد الأجنبي، لذا تم تغيير وجهة نظر صندوق النقد الدولي بشرح أضرار تحريك سعر الصرف آنذاك، وتوضيح أن ترك الدولار للعرض والطلب دون توفيره بالبنك المركزي: سيلحق ضررا بشرائح كثيرة من المواطنين مما يخالف توجهات القيادة السياسية والدولة المصرية التي ت على مصلحة المواطن المصري ولا تألوا جهدا المحاولة رفع عبء الأزمة الاقتصادية من على كاهله.
قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسبوأتى الآن قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسب، في ظل توافر المدخلات الدولارية مؤخرا بنسبة آمنة، ومع تقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي ومع التراجع الملحوظ الذي بدئنا نشهده في أسعار المنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة سعر الصرف الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تطوّرات بشأن إغلاق مدارس سودانية في مصر
تاق برس – كشفت سفارة السودان بالقاهرة، عن التطورات الأخيرة الخاصة بإغلاق بعض المدارس السودانية بمحافظة الجيزة، بما فيها مدرسة الصداقة التابعة للسفارة.
وقالت المستشارية الثقافية في البيان إنها في تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها وفقاً لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر.
ودعت إلى ضرورة الالتزام بالشروط والموافقات، التي وافتهم بها السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية بجمهورية مصر.
وأضافت” الشروط هي الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية، الحصول على موافقة وزارة الخارجية السودانية، الحصول على موافقة وزارة الخارجية المصرية، توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، ارفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، ارفاق صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان، ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة”.
إغلاق المدارسمصر. الاشتراطات
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد