أسباب موافقة الحكومة على تحرير سعر الصرف رغم الرفض سابقًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الاقتصادية والجهود للقضاء على أزمة شح النقد الأجنبي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحرير سعر الصرف يأتي متوازيا مع منظومة الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية المتكاملة التي تتخذها الحكومة لتعافي الاقتصادي المصري، هذا إلى جانب الحوار الاقتصادي المهم الدائر بالحوار الوطني، بهدف تمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات الراهنة، وإطلاق قدراته لتحقيق معدلات نمو وتشغيل أفضل، لذا اتخذت الدولة المصرية هذا القرار بما يصب في صالح تعزيز ونمو الاقتصاد المصري ووفقا لبرنامج الإصلاح الوطني الذي يهدف لتحسين معيشة المواطن المصري، لذا جاء هذا القرار بإرادة مصرية وطنية وليس بناء على إملاءات من صندوق النقد الدولي، والذي يقدم فقط نصائح اقتصادية يمكن لمصر الأخذ بها أو تجاهلها.
ورفضت القيادة السياسية منذ 9 أشهر تحرير سعر الصرف بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وكان ذلك وفق قناعة تامة أن الاقتصاد المصري وقتها غير مؤهل لاتخاذ هذه الخطوة في ظل أزمة شح النقد الأجنبي، لذا تم تغيير وجهة نظر صندوق النقد الدولي بشرح أضرار تحريك سعر الصرف آنذاك، وتوضيح أن ترك الدولار للعرض والطلب دون توفيره بالبنك المركزي: سيلحق ضررا بشرائح كثيرة من المواطنين مما يخالف توجهات القيادة السياسية والدولة المصرية التي ت على مصلحة المواطن المصري ولا تألوا جهدا المحاولة رفع عبء الأزمة الاقتصادية من على كاهله.
قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسبوأتى الآن قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسب، في ظل توافر المدخلات الدولارية مؤخرا بنسبة آمنة، ومع تقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي ومع التراجع الملحوظ الذي بدئنا نشهده في أسعار المنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة سعر الصرف الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نصية: محافظ المركزي فضّل صندوق النقد على البرلمان.. وهذا خطر على السيادة
????️ نصية: غياب محافظ المركزي عن البرلمان لصالح “مشاورات الخارج” يُعبّر عن التبعية
ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لمشاورات المادة الرابعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، بدلاً من حضوره جلسة البرلمان، معتبرًا أن ذلك يعكس تبعية مؤسسات الدولة للخارج.
???? نصية: مشاورات المادة الرابعة ليست أولى من البرلمان ????️
وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح نصية أن مشاورات المادة الرابعة تعني تقديم بيانات ومعلومات اقتصادية لفريق صندوق النقد الدولي، متسائلًا:
“هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟”
???? ولاء للخارج بدلًا من المؤسسات المحلية ????
رأى نصية أن هذا التصرف يُظهر خللًا في سلم الأولويات لدى المسؤولين، مضيفًا أن الاعتقاد بأن الولاء للخارج أو الخوف منه أكثر أهمية من الالتزام القانوني المحلي، هو ما يُعيق أي خطوات إصلاحية.
???? دعوة لبدء الإصلاح من رأس الهرم ????
وشدد نصية على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يبدأ دون إصلاح سلوك المسؤولين أنفسهم، قائلاً:
“ما دام هذا هو تفكير من يتولى المسؤولية، فلن تكون هناك جدوى من أي إصلاحات أو إجراءات.”
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية