أسباب موافقة الحكومة على تحرير سعر الصرف رغم الرفض سابقًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الاقتصادية والجهود للقضاء على أزمة شح النقد الأجنبي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحرير سعر الصرف يأتي متوازيا مع منظومة الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية المتكاملة التي تتخذها الحكومة لتعافي الاقتصادي المصري، هذا إلى جانب الحوار الاقتصادي المهم الدائر بالحوار الوطني، بهدف تمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات الراهنة، وإطلاق قدراته لتحقيق معدلات نمو وتشغيل أفضل، لذا اتخذت الدولة المصرية هذا القرار بما يصب في صالح تعزيز ونمو الاقتصاد المصري ووفقا لبرنامج الإصلاح الوطني الذي يهدف لتحسين معيشة المواطن المصري، لذا جاء هذا القرار بإرادة مصرية وطنية وليس بناء على إملاءات من صندوق النقد الدولي، والذي يقدم فقط نصائح اقتصادية يمكن لمصر الأخذ بها أو تجاهلها.
ورفضت القيادة السياسية منذ 9 أشهر تحرير سعر الصرف بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وكان ذلك وفق قناعة تامة أن الاقتصاد المصري وقتها غير مؤهل لاتخاذ هذه الخطوة في ظل أزمة شح النقد الأجنبي، لذا تم تغيير وجهة نظر صندوق النقد الدولي بشرح أضرار تحريك سعر الصرف آنذاك، وتوضيح أن ترك الدولار للعرض والطلب دون توفيره بالبنك المركزي: سيلحق ضررا بشرائح كثيرة من المواطنين مما يخالف توجهات القيادة السياسية والدولة المصرية التي ت على مصلحة المواطن المصري ولا تألوا جهدا المحاولة رفع عبء الأزمة الاقتصادية من على كاهله.
قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسبوأتى الآن قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسب، في ظل توافر المدخلات الدولارية مؤخرا بنسبة آمنة، ومع تقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي ومع التراجع الملحوظ الذي بدئنا نشهده في أسعار المنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة سعر الصرف الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الارتقاء بالخدمات وتمويل مدعم.. ماذا يقدم صندوق التكافل للمزارعين؟
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة