أسباب موافقة الحكومة على تحرير سعر الصرف رغم الرفض سابقًا

اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الاقتصادية والجهود للقضاء على أزمة شح النقد الأجنبي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحرير سعر الصرف يأتي متوازيا مع منظومة الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية المتكاملة التي تتخذها الحكومة لتعافي الاقتصادي المصري، هذا إلى جانب الحوار الاقتصادي المهم الدائر بالحوار الوطني، بهدف تمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات الراهنة، وإطلاق قدراته لتحقيق معدلات نمو وتشغيل أفضل، لذا اتخذت الدولة المصرية هذا القرار بما يصب في صالح تعزيز ونمو الاقتصاد المصري ووفقا لبرنامج الإصلاح الوطني الذي يهدف لتحسين معيشة المواطن المصري، لذا جاء هذا القرار بإرادة مصرية وطنية وليس بناء على إملاءات من صندوق النقد الدولي، والذي يقدم فقط نصائح اقتصادية يمكن لمصر الأخذ بها أو تجاهلها.

الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية

ورفضت القيادة السياسية منذ 9 أشهر تحرير سعر الصرف بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وكان ذلك وفق قناعة تامة أن الاقتصاد المصري وقتها غير مؤهل لاتخاذ هذه الخطوة في ظل أزمة شح النقد الأجنبي، لذا تم تغيير وجهة نظر صندوق النقد الدولي بشرح أضرار تحريك سعر الصرف آنذاك، وتوضيح أن ترك الدولار للعرض والطلب دون توفيره بالبنك المركزي: سيلحق ضررا بشرائح كثيرة من المواطنين مما يخالف توجهات القيادة السياسية والدولة المصرية التي ت على مصلحة المواطن المصري ولا تألوا جهدا المحاولة رفع عبء الأزمة الاقتصادية من على كاهله.

قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسب

وأتى الآن قرار تحريك سعر الصرف في التوقيت المناسب، في ظل توافر المدخلات الدولارية مؤخرا بنسبة آمنة، ومع تقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي ومع التراجع الملحوظ الذي بدئنا نشهده في أسعار المنتجات.

المصدر: الوطن