هارب من 12 سنة سجن.. ضحايا مستريح العقارات بالغربية يناشدون الداخلية بسرعة ضبطه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم عدد من ضحايا مستريح الاستثمار العقاري بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى، باستغاثة إلى وزير الداخلية للتدخل العاجل لدى مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهم الهارب منذ عامين ويبلغ مجموعها ١٢ سنة.
وقال أصحاب البلاغ إن المتهم له عنوان معروف تابع لقسم أول طنطا ويقيم به ويتردد عليه بصورة شبه دائمة ومع ذلك ورغم مرور أكثر من عامين على صدور الاحكام لم يتم ضبطه للتنفيذ وإنهاء الإجراءات لتكون الاحكام نهائية ليسترد الضحايا أموالهم.
وأكد البلاغ، أن المتهم استولى على أكثر من ٣٠ مليون جنيه من أكثر من ٢٥ أسرة بدعوى توظيفها في الاستثمار العقاري ونصب عليهم ورفض إعادة الأموال، وصدرت ضده عدة أحكام لصالح المبلغين وآخرين ومنها على سبيل المثال القضية رقم ١٨٠٥٤ لسنة ٢٠٢٢جنح مستأنف أول طنطا والتهمة نصب والحكم حبس عامين وكفالة ٢٠٠٠جنيه غيابي، والقضية رقم ٧٧٨٥ لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال أمانة والحكم بالحبس ٣ سنوات حضورى، والقضية رقم ١٧٤٧٨ لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال أمانة وحكم بالحبس ٣ سنوات غيابي، والقضية رقم ٣١٥٥٢لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال أمانة وحبس سنة غيابي، والقضية رقم ١٧٤٧٧ لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال امانة والحكم حبس سنتين وغرامة ٢٠٠٠جنيه حضورى، والقضية رقم ٢٩٦٧ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز زفتى إيصال أمانة وحبس سنة حضورى.
وناشد المبلغون وزير الداخلية لسرعة التحرك قبل أن تسقط الأحكام وتضيع حقوقهم بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المسؤولين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق ـ وزير الداخلية المستريح مستريح الغربية وزير الداخلية إیصال أمانة
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه