هارب من 12 سنة سجن.. ضحايا مستريح العقارات بالغربية يناشدون الداخلية بسرعة ضبطه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم عدد من ضحايا مستريح الاستثمار العقاري بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى، باستغاثة إلى وزير الداخلية للتدخل العاجل لدى مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهم الهارب منذ عامين ويبلغ مجموعها ١٢ سنة.
وقال أصحاب البلاغ إن المتهم له عنوان معروف تابع لقسم أول طنطا ويقيم به ويتردد عليه بصورة شبه دائمة ومع ذلك ورغم مرور أكثر من عامين على صدور الاحكام لم يتم ضبطه للتنفيذ وإنهاء الإجراءات لتكون الاحكام نهائية ليسترد الضحايا أموالهم.
وأكد البلاغ، أن المتهم استولى على أكثر من ٣٠ مليون جنيه من أكثر من ٢٥ أسرة بدعوى توظيفها في الاستثمار العقاري ونصب عليهم ورفض إعادة الأموال، وصدرت ضده عدة أحكام لصالح المبلغين وآخرين ومنها على سبيل المثال القضية رقم ١٨٠٥٤ لسنة ٢٠٢٢جنح مستأنف أول طنطا والتهمة نصب والحكم حبس عامين وكفالة ٢٠٠٠جنيه غيابي، والقضية رقم ٧٧٨٥ لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال أمانة والحكم بالحبس ٣ سنوات حضورى، والقضية رقم ١٧٤٧٨ لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال أمانة وحكم بالحبس ٣ سنوات غيابي، والقضية رقم ٣١٥٥٢لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال أمانة وحبس سنة غيابي، والقضية رقم ١٧٤٧٧ لسنة ٢٠٢٢جنح أول طنطا إيصال امانة والحكم حبس سنتين وغرامة ٢٠٠٠جنيه حضورى، والقضية رقم ٢٩٦٧ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز زفتى إيصال أمانة وحبس سنة حضورى.
وناشد المبلغون وزير الداخلية لسرعة التحرك قبل أن تسقط الأحكام وتضيع حقوقهم بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المسؤولين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق ـ وزير الداخلية المستريح مستريح الغربية وزير الداخلية إیصال أمانة
إقرأ أيضاً:
أمن قنا يضبط مستريح جديد بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بحجة تشغيلها.
وحرر عدد من مواطنين بقنا محضر ضد أحد الأشخاص بقرية فى مركز دشنا، بتهمة النصب عليهم فى مبالغ مالية وصلت إلى 16 مليون جنيه بحجة تشغيلها.
قال رفعت محمود، أحد الضحايا، أن بداية الموضوع تواصل المتهم والتردد عليه فى مكتب شحن خاص به، وعرض عليه العمل فى مجال تحويل الأموال والحصول على نسبة 1% مقابل ذلك حتى وصل المبلغ فى النهاية إلى أكثر من 500 ألف جنيه وانقطع بعدها عن سداد الأرباح أو رد المبلغ له.
وأوضح مصطفى محمود، أحد الضحايا، إنه يعمل فى التجارة وتعرف على المتهم فى قرية أبو دياب ثم أصبحت بينهم معاملات مالية مقابل الحصول على نسبة من ذلك، وكان الأمر يسير بشكل منتظم حتى وصل المبلغ المستولى عليه إلى 2 مليون و800 ألف جنيه.
وتابع مصطفى، أنه فى أحد الأيام تواصل معه ثم أخبره أنه تعرض لحادث وفقد الذاكرة وبعد محاولات وجلسات عرفية أقر بأنه استولى على تلك المبالغ ولكنه لم يسترجع شيئا منها وحرر هو وعدة أشخاص محضر بذلك.
وكان قد حرر عدد منهم محضر 126 لسنة 2024 جنح اقتصادية دشنا ضد المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة