قرض صندوق النقد وتحرير الجنيه.. كيف ستؤثر قرارات الحكومة على وضع الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن القرض الإضافي لمصر.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الأول كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ على منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟
وقال الدكتور علي الادريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر، جاء بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى، وهو كان مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي.
وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف وقرض الصندوق سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر بالإضافة إلى خفض ضريبة الاقتراض.
وأكد أهمية ذلك في توفير جميع السلع الاساسية، مشيرا إلى تزامن رفع سعر الفائدة 6% من أجل السيطرة على التضخم وخفض مستوياته.
وذكر صندوق النقد الدولي، إن البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز، أولها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، مشيدا بقرارات المركزي اليوم، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.
وأشار إلى أن البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكد رئيس البعثة أنه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى قرض الدولار تحرير سعر الصرف الجنيه قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
يعزز الاقتصاد الوطني.. البرلمان يوجه دعوة بشأن البرنامج الحكومي
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وبينه العراق، دعا البرلمان إلى دعم الحكومة لاستمرار تنفيذ برنامجها الحكومي والإصلاحي الذي يعزز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية ودعم القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للنمو. تأتي هذه الدعوة في وقت تستهدف فيه الحكومة النهوض بالاقتصاد من خلال استثمارات متعددة تُسهم في تحسين الاقتصاد العراقي وتعزيز استقراره. وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب محما خليل، في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": "نتمنى دعم الحكومة ببرنامجها الحكومي والوزاري للنهوض باقتصاد سليم ومعافى، سواء في القطاع الخاص أو العام، والقضاء على الروتين والفساد الذي يسبب العديد من المشكلات." وأشار، إلى أن "العراق يتجه نحو دعم القطاعات الستراتيجية، حيث أدخل (صندوق العراق للتنمية) الذي أسسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو 2 تريليون دينار لدعم الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة". إلا أن خليل أعرب عن أسفه "لوجود تحديات ومعوقات تعرقل استثمار هذه الأموال بشكل فعال"، وقال: "للأسف، الروتين القاتل والمعوقات لا تزال قائمة، مما يعوِّق الاستفادة الكاملة من هذا الصندوق في تحقيق أهداف التنمية." وأوضح، أن "المعطيات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الدين الداخلي للعراق لا يشكل تهديداً على الخطط التنموية أو العملة المحلية، إذ إن العملة مدعومة بالاحتياطيات من العملة الصعبة". وأضاف: "لا توجد مخاوف كبيرة حالياً على الدين الداخلي، لكن هناك مخاوف مرتبطة بظروف المنطقة، خاصة أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 90 بالمئة إلى 95 بالمئة على إيرادات النفط، وأن أي اضطراب في صادرات النفط بسبب الأحداث الإقليمية قد يؤثر في الاقتصاد العراقي ويؤدي إلى ضغوط على الدين الداخلي." وأكد، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاقتصادية التي لم تُستغل بعد، مثل الموقع الجغرافي المتميز والإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إمكانية تحسين التعريفة الجمركية"، وأضاف: "اليوم، ينعم العراق بالأمن، وهذا يمثل فرصة لتطبيق المادة 25 و26 من الدستور التي تنص على بناء اقتصاد سليم ومعافى، ليستفيد من جميع موارده ويسعى لتطويرها وديمومتها، بما في ذلك تفعيل دور القطاع الخاص الذي يعد رديفاً للقطاع العام. ودعا خليل، إلى استغلال هذه المكامن الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لافتاً إلى "أهمية بناء اقتصاد يعتمد على موارد متنوعة وليس فقط على عائدات النفط، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتجنيبه مخاطر التذبذبات الخارجية".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل