غانتس يصل لندن لبحث تطورات الحرب على غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، وصول الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس ، إلى العاصمة البريطانية لندن لعقد لقاءات سياسية.
وقالت صحيفة "معاريف"، إن غانتس زعيم "حزب الوحدة الوطنية" وصل الأربعاء، العاصمة البريطانية لندن في زيارة "لم يتم الإعلان عن برنامجها".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة "اكس"، الأربعاء: "كان ينبغي على السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أن ترفض على الفور أمر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية للوزير غانتس".
وأضاف لابيد: "من الواضح أن هذه تعليمات غير قانونية لرئيس وزراء غير مسؤول. هذه التعليمات تعرض وزيرا ورئيسا سابقا لأركان الجيش للخطر، ناهيك عن الإحراج أمام البريطانيين".
وتركز المباحثات على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة .
واختتم غانتس زيارة له بدأت الأحد، إلى واشنطن بلقاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وقال غانتس في منشور على منصة "اكس"، الأربعاء: "الوزير أوستن، شكرًا لك على التزامك الثابت بأمن إسرائيل وقيادتك للتنسيق العسكري المهم مع القيادة المركزية الأمريكية". المصدر : الأناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر ترد على "مقترح لابيد" بشأن الوصاية على غزة
عبرت مصر، الأربعاء، عن رفضها أي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بيان للخارجية المصرية إن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر "أنصاف حلول" و"تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وأوضح البيان ردا على استفسارات حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، بأن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد البيان على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
مقترح يائير لابيد
وفي وقت سابق، قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم "الحل المصري" تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.
وخلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال لابيد إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاما، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وبحسب ما نشرت المؤسسة فقد قال لابيد: "بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها".
وأشار لابيد إلى أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وأوضح أن "هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة".
وبين أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال لابيد: "مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة".
وأكد لابيد أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مشددا على أن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.
وقال: "الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول".
وأضاف أن "الحل المصري يجيب عن 3 أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، الأول من يدير غزة، والثاني كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران، والثالث كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني وإستراتيجي؟".
وأوضح لابيد أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجيا في إدارة غزة، بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.