رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق صندوق النقد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سعر الصرف الاحتياطي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: «المنسوجات والدواء والحاصلات الزراعية» تستهدف تحصيل 34 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه جرى الاجتماع مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية المعنيين بمجال تنمية الصادرات في 3 مجالات وهم « مجال الصناعات النسيجية والملابس، والدواء، والحاصلات الزراعية».
وتعهدت تلك اللجان أمام رئيس الوزراء إلى مضاعفة الصادرات المصرية في هذه القطاعات بالتحديد، حيث حققت تلك القطاعات في قطاع الصادرات المصرية ما قيمته 14 مليار دولار سنويا، مؤكدين أنه بمجموعة من الإجراءات ستقفز حركة الصادرات تلك القطاعات إلى 34 مليار دولار، خلال 5 سنوات من اليوم.
وأكد أعضاء اللجان أن قطاع الصادرات يستطيع تحقيق تلك المستهدفات، كما قاموا بوضع مستهدفات سنوية لتحقيق تلك الزيادة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة، واستقبال الأسئلة من الصحفيين والرد على استفساراتهم وتوضيح ما تم في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًمدبولي يعلن الانتهاء من الصياغة النهائية لـ «برنامج رد أعباء الصادرات»
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني