رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق صندوق النقد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سعر الصرف الاحتياطي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: مصر لم تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة لمياري دولار
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها. ونوّه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «جورجييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان