أمين صندوق مجلس العقار المصري: تحرير سعر الصرف ينهي حالة الضبابية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري و نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية حتمية و ركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادى ورفع الفائدة 600 نقطة أساس يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفع تكلفة الفوائد.
وأكد الشناوي، هذه القرارات التي من شأنها الاستقرار و وضوح الرؤية لتشجيع جذب الاستثمارات واحداث استقرار في التسعير وبالتالي جذب استثمارات جديدة داخل السوق العقاري المصري .
وقال إن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الاجنبي.
وأكد أن السياسة النقدية تلعب دوراً كبيراً في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة
وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري إلى أن تحرير سعر الصرف متماشياً مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى و ايضاً تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار رؤية الإصلاح الاقتصادى الاستثمار التنمية المستدامة تحریر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: لم نطلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله إنه لا صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، من جهة أخرى، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، الثلاثاء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد التقى مع كريستالينا غورغييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في مؤتمؤ "COP29" في أذربيجان.
وأعربت غورغييفا عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، عقدت مديرة صندوق النقد الدولي لقاءات مهمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن زيارتها للقاهرة لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، أكدت غورغييفا دعمها "الاستقرار والتنمية الاقتصادية" لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقالت غورغييفا إن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".
وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.