محافظ البنك المركزي: تعزيز وتحسين عمل السياسة النقدية لاستدامة وصلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعرب محافظ البنك المركزي، عن تقديره لفريق صندوق النقد الدولي علي الجهود المبذولة، التي تكللت بالوصول لاتفاق علي مستوي الخبراء للمراجعة الأولي والثانية للإصلاح لبرنامج تسهيل الصندوق المُمد.
وقال محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ومسؤولة صندوق النقد الدولي للإعلان عن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، إن الطرفان اتفقا علي حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تتسق مع برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.
واسترسل: تم الاتفاق على تعزيز وتحسين عمل السياسة النقدية لتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن القرارات المتخذة اليوم، ضرورية وتهدف لإحتواء التضخم للوصول لمستواه المستهدف علي المدي المتوسط.
وأكمل الإجراءات تعمل على تحسين ورفع كفاءة سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للإقتصاد المصري، منوها بأن مرونة سعر الصرف ک ركيزة أساسية لاستهداف التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي محافظ البنك المركزى النقد الدولي صندوق النقد الدولى الإصلاح الاقتصادي المصري
إقرأ أيضاً:
لماذا دعت دراسة حديثة صندوق النقد الدولي لبيع جزء من الذهب الخاص به ؟
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
ويأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير “بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ… والتمويل محدود بشدة”.
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة “ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة”،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان