الاستثمار النيابية:منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاستثمار النيابية منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار، بغداد شبكة أخبار العراق كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، الاحد، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار النيابية:منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، الاحد، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية ومنع تحول الاستثمارات الى ادوات لتحقيق مكاسب مادية دون معالجة الهدف الحقيقي للاستثمار.وقالت عضو اللجنة سعدية العقابي، في حديث صحفي، إن “هناك حراكا داخل لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية يهدف الى تعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية وتطوير هذا القانون بحسب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العراق على المستوى الاقتصادي”.وبينت العقابي ان “الهدف من أجل تعديل قانون الاستثمار هو ضبط عمل المستثمرين ولمنع استغلال قضية الاستثمار لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن فقط، خصوصاً ان الوحدات السكنية لا يستطيع المواطن البسيط شراءها بسبب أسعارها العالية جداً، رغم ان الجهات الحكومية قدمت الكثير من التسهيلات للمستثمر لبناء هذه المجمعات لتكون جزءا من حل ازمة السكن”.ويعاني العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية التي من المفترض انها وجدت لحل ازمة السكن، الا انها اصبحت عرضة للمضاربة وشراء اصحاب رؤوس الاموال لاكثر من وحدة سكنية لغرض المضاربة والاستثمار، فضلا عن الاسعار المرتفعة المفروضة من قبل الشركات المستثمرة التي تبني الوحدات السكنية بالرغم من حصولها على الارض مجانا او باسعار رمزية من الدولة فضلا عن الحصول على تسهيلات كمركية واعفاءات ضريبية من الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية