إجراءات اجتماعية قوية من الدولة قبل تحرير سعر الصرف.. حماية للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تقرير حكومي عن جهود الحكومة المصرية بشأن توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجه المواطن والدولة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
زادت قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي تتضمن إقرار 15% زيادة لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالي 74 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
رفع حد الإعفاء الضريبيرفع حد الإعفاء الضريبي لكافلة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
تحسين الأجورووفق تقرير حكومي، يُعد تحسين الأجور أمرًا حاسمًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال، كما يشير التوجيه الرئاسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقاً لظروف الاقتصاد الوطني، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامةوضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسب الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 2024 / 2030 مقارنة بنحو 18% خلال الفترة 2014 – 2023 كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024 – 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال نفس الفترة.
كبح جماح التضخمونوه التقرير إلى أن التوجيه بتحرير سعر الصرف من الممكن أن يكبح جماح التضخم وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في مصر، من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية، سيحسن ذلك من فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وجودة المعيشة للمواطنين، وعليه يتطلب تحقيق هذه الأهداف التزامًا مستمرًا وتنفيذًا فعالًا للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات تكافل وكرامة زيادة تكافل وكرامة المعاشات الحماية الاجتماعية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
العاصمة الإدارية تشهد إطلاق مشروع طبى باستثمارات 1.2 مليار جنيه
تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إطلاق مشروع طبي جديد يحمل اسم "Q CLINICS" في منطقة MU7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، والمشروع يمتد على مساحة 3000 متر مربع ويتميز بموقع استراتيجي يطل على محور بن زايد الشمالي مقابل منطقة الأعمال المركزية (CBD).
يضم المشروع وحدات طبية بمساحات تبدأ من 40 مترًا ومحلات تجارية تتكامل مع النشاط الطبي، وتم التعاقد مع مكتب المهندس ياسر البلتاجي (YBA) لتقديم تصميمات مبتكرة تواكب أعلى المعايير العالمية.
كما تم اختيار شركة التزام الإماراتية لإدارة المشروع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة والحفاظ على قيمته الاستثمارية.
وأكد السعيد شعبان، المطور العقارى، أن العاصمة الإدارية تشهد تطورًا غير مسبوق في مجال التطوير العقاري، حيث أصبحت مركزًا للمشروعات السكنية والتجارية والطبية ذات الطابع العالمي.
وقال شعبان إن العاصمة تعد نموذجًا لتطوير المدن الذكية التي تعتمد على بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات متكاملة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن العاصمة الإدارية تشهد طفرة وتطورا فى القطاع العقارى وإنشاء المدن الذكية، متوقعا أن تستمر العاصمة الإدارية في تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل موقعها الاستراتيجي وخطط الدولة الطموحة لتطويرها كعاصمة إقليمية للتجارة والاستثمار.
ونوه إلى أن المشاريع المتنوعة في العاصمة تُعد فرصة كبيرة للمطورين لتقديم مشروعات تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات العملاء المتزايدة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السعيد أن مستقبل التطوير العقاري في العاصمة الإدارية يقوم على تقديم قيمة مضافة للسوق، حيث تتجه الخطط نحو إطلاق مشروعات متنوعة تتكامل مع البنية التحتية للعاصمة.
وقال إن المشاريع الجديدة ستوفر فرص عمل وتعزز من مكانة العاصمة كمركز استثماري عالمي.
وأضاف أنه تُعد العاصمة الإدارية نموذجًا حيًا للتنمية المستدامة وتأكيدًا على رؤية الدولة نحو بناء مدن حديثة تقدم جودة حياة متميزة، ما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في مصر والمنطقة.