إجراءات اجتماعية قوية من الدولة قبل تحرير سعر الصرف.. حماية للمواطنين

كشف تقرير حكومي عن جهود الحكومة المصرية بشأن توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجه المواطن والدولة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي  حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

زيادة في المعاشات

زادت قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي تتضمن إقرار 15% زيادة لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالي 74 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

رفع حد الإعفاء الضريبي

رفع حد الإعفاء الضريبي لكافلة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

تحسين الأجور

ووفق تقرير حكومي، يُعد تحسين الأجور أمرًا حاسمًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال، كما يشير التوجيه الرئاسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقاً لظروف الاقتصاد الوطني، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.

زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

وضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسب الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 2024 / 2030 مقارنة بنحو 18% خلال الفترة 2014 – 2023 كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024 – 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال نفس الفترة.

كبح جماح التضخم

ونوه التقرير إلى أن التوجيه بتحرير سعر الصرف من الممكن أن يكبح جماح التضخم وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في مصر، من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية، سيحسن ذلك من فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وجودة المعيشة للمواطنين، وعليه يتطلب تحقيق هذه الأهداف التزامًا مستمرًا وتنفيذًا فعالًا للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الوطن