إجراءات اجتماعية قوية من الدولة قبل تحرير سعر الصرف.. حماية للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تقرير حكومي عن جهود الحكومة المصرية بشأن توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجه المواطن والدولة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
زادت قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي تتضمن إقرار 15% زيادة لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالي 74 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
رفع حد الإعفاء الضريبيرفع حد الإعفاء الضريبي لكافلة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
تحسين الأجورووفق تقرير حكومي، يُعد تحسين الأجور أمرًا حاسمًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال، كما يشير التوجيه الرئاسي إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقاً لظروف الاقتصاد الوطني، كما ستؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامةوضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة نسب الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 2024 / 2030 مقارنة بنحو 18% خلال الفترة 2014 – 2023 كما يتم زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024 – 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال نفس الفترة.
كبح جماح التضخمونوه التقرير إلى أن التوجيه بتحرير سعر الصرف من الممكن أن يكبح جماح التضخم وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في مصر، من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية، سيحسن ذلك من فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وجودة المعيشة للمواطنين، وعليه يتطلب تحقيق هذه الأهداف التزامًا مستمرًا وتنفيذًا فعالًا للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات تكافل وكرامة زيادة تكافل وكرامة المعاشات الحماية الاجتماعية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الزيت قريبًا | والاستعداد لـ حزمة اجتماعية جديدة .. بشرى للمواطنين بمناسبة رمضان
يشهد العالم في الفترة الأخيرة ، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع الأساسية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على الأسعار داخل السوق المصرية.
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية، شهدت أسعار الزيوت العالمية انخفاضًا بنسبة 20%، ما أثار تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على السوق المصري. ومع انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز مقارنة بالعام الماضي، يبقى السؤال: هل ستشهد أسعار الزيت في مصر انخفاضًا قريبًا؟
ومن جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الزيوت في الأسواق العالمية انخفضت 20%، متمنيًا أن تنعكس هذه التغيرات على الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنوفي أن السوق المصري شهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرزها:
السكر: حيث كان سعره في العام الماضي يصل إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يتراوح حاليًا بين 30 إلى 35 جنيهًا.الأرز: بلغ سعر الأرز العام الماضي نحو 40 جنيهًا للكيلوغرام، لكنه يتراوح حاليًا بين 27 إلى 35 جنيهًا.وأشار المنوفي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحكومة المصرية تتدخل لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار من خلال استيراد السلع الأساسية عند الحاجة، حيث قامت الدولة العام الماضي باستيراد مليون طن من السكر للقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، كما تدخلت عندما شهدت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا من خلال استيراد البيض التركي.
لماذا لم تنخفض أسعار الزيوت في مصر حتى الآن؟رغم انخفاض الأسعار عالميًا، أوضح المنوفي أن الزيوت في السوق المحلي لم تشهد انخفاضًا حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى أن التجار قاموا بشراء كميات كبيرة من الزيوت بأسعار مرتفعة خلال الفترة الماضية. وبالتالي، فإن الأسعار لن تنخفض محليًا إلا بعد تصريف المخزون الحالي من الزيوت التي تم شراؤها سابقًا بأسعار مرتفعة.
ويرى الخبراء أن تأثير الانخفاض العالمي، لن يتأخر في الوصول إلى الأسواق المحلية، لا سيما مع توجه الدولة لدعم المواطنين بحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن هناك حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، متوقعًا أن يرافقها انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عيش في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسعار الزيوت في الأسواق المحلية ستشهد انخفاضًا قريبًا، خاصة بعد التراجع الذي شهدته الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري سوق حر، حيث تتحدد الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب.
وأوضح أن أي تراجع في تكاليف التصنيع يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتج النهائي، مما يجعل انخفاض أسعار الزيوت في مصر أمرًا مؤكدًا خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
ويبقى السوق المصري متأثرًا بالتغيرات العالمية، ولكن هناك عوامل داخلية تلعب دورًا في تحديد الأسعار محليًا، مثل سياسات الاستيراد والمخزون التجاري.
وبينما تتدخل الدولة لضبط الأسواق عبر استيراد بعض السلع الأساسية، يظل المستهلكون في انتظار انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على المنتجات المحلية، خاصة في قطاع الزيوت.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"