عطاف: لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، إن الجزائر التي جعلت من القضية الفلسطينية شُغْلَها الشَّاغِل. وعُنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها لمجلس الأمن. ستواصل جهودها ومساعيها، وستكرر المحاولة تلو المحاولة. حتى يقوم هذا المجلس بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملةً غير محتشمة، وغير مترددة، وغير مبتورة.
أما المستوى الثاني من الأولويات-يضيف الوزير- والتي يقع علينا كمجموعة عربية الدفع بها اليوم قبل الغد. فتتمثل في ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتمى به الاحتلال. وانتفع في ظله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءاتتنطبق عليه دون غيره.
ومن هذا المنطلق، ترحب الجزائر أيما ترحيب بالزخم الذي ولَّدته مختلف المبادرات المتخذة من لدن الدول الشقيقة والصديقة. على مستوى الهيئات القضائية الدولية.
كما تؤيد الجزائر ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية إسرائيل. استلهاماً من التدابير التاريخية التي اتخذتها منظمتنا الأممية تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى يوم زواله واندثاره.
أما المستوى الثالث والأخير من الأولويات، فيرتبط تمام الارتباط بضرورة تعزيز أفق الحل السياسي. ودحض ما يتم الترويج له حاضراً من قبل الاحتلال الإسرائيلي حول “مستقبل غزة”.
وتعتقد الجزائر بكل أمانة وصدق أن الموقف العربي تؤكد الجزائر على ثلاثة ثوابت وضوابط أساسية لا مناص منها:أولاً، أنَّهُ لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم. ومن هذا المنظور. فإنه من الأهمية بمكان أن تُحْتَرَمَ استقلالية القرار الفلسطيني، وأن تُحترم الإرادة الفلسطينية، وأن يُحترم الحق الفلسطيني.
ثانياً، أَنَّ مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريد الاحتلال رسمه على مقاسه وعلى شكلٍ يُريحه ويُخضعه لتدابير لا تَخدُمه إلا هو. فمستقبل غزة هو ذلك الذي يَستند إلى الشرعية الدولية ويُعجل بإحياء مسار السلام الشامل والعادل. والنهائي للصراع العربي-الإسرائيلي ويستجيب للمطلب الوطني المشروع للشعب الفلسطيني.
ثالثاً وأخيراً، أنه لا مستقبل لغزة إلاَّ في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967. وعاصمتها القدس الشريف. وليعلم الاحتلال الإسرائيلي أن لا “فيطو” له بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، وأن هذه الدولة قد أسَّسَتْ لها الأمم المتحدة منذ 76 سنةً خلت. وأَنَّ الشرعية الدولية تَرْعَى وتَحْمِي بَعْثَ قيام الدولة الفلسطينية من جديد. وأَنَّ الإجماع الدولي الذي لا تشوبه شائبة بهذا الشأن يَقِفُ دعماً وسنداً للمشروع الوطني الفلسطيني.
وتكريساً لهذه القناعات الراسخة حول ضرورة تحصين المشروع الوطني الفلسطيني، تدعو الجزائر. إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين الشقيقة من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. وهو التوجه الذي لم يعد مطلباً محصوراً في النطاق الفلسطيني أو العربي فحسب. بل تعدى ذلك بكثير بعد أن تبنته كل من حركة عدم الانحياز ومنظمة الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
ومُجمَلُ القول هنا، أن حجم المسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتقنا كبيرٌ كِبَرَ واجباتنا في نُصرة أشقائنا الفلسطينيين. فهم أصحاب حقٍ راسخ، وحُماة قضيةٍ عادلة، وحَفَظَةُ مشروعٍ وطني شرعي ومشروع. نَثِقُ تمام الثقة أنه سيجد لا محالة طريقه إلى النفاذ مَهْمَا الْتَوَتْ الطُرُق. ومهما تعددت العقبات والعراقيل، ومهما تعاظم كَيْدُ الكائدين ومَكْر الماكرين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذلک الذی ی
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.
المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.
لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.
الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي
عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.
من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.
أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.
تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.
الأنشطة الاقتصادية الكبرى
إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:
الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة