شرطة أبوظبي تشارك بـ8 منصات في أعمال “القمة الشرطية العالمية” بدبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بـأحدث تقنياتها الأمنية في أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 بنسختها الثالثة، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار “توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً”، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الحالي، في مركز دبي التجاري العالمي.
حضر افتتاح القمة من شرطة أبوظبي اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وعدد من كبار الضباط والخبراء المختصين.
وأكدت شرطة أبوظبي أهمية هذا الحدث العالمي في إبراز الممكنات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بأساليب عصرية متطورة.
واستعرضت من خلال 8 منصات جهودها المتطورة في الحد من الجريمة ومكافحة المخدرات والنماذج المتميزة في الاستدامة الشرطية وجهودها في بناء القدرات والكفاءات الأساسية للمرونة المؤسسية للتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة وفعالية لدعم التوجهات عبر استراتيجيتها في استدامة الأمن والأمان في الإمارة وتطبيق المنهجيات العالمية المتطورة بنجاح وتميز.
وقدمت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي فكرة عن أهداف خدمة فرصة أمل في توفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، والتوعية بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها.
واستعرضت إدارة المدينة الآمنة أحدث التطورات التقنية مثل منظومة المرور الذكية المطبقة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز استدامة الأمن والأمان وتطوير الأنظمة الذكية المبتكرة التي تعزز مفهوم الأمن الاستباقي والتحديات المستقبلية.
وقدمت إدارة الأزمات والكوارث شرحا حول قدرات وإمكانيات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث “DVI”، وقدمت ادارة الابتكار واستشراف المستقبل فكرة لزوار المعرض المصاحب للقمة العالمية عن خوذة قياس التركيز المبتكرة وهي مزودة بشريحة، يتم ربطها بالهاتف الذكي عبر تطبيق محدد لقياس درجة التركيز لدى الشخص وتستخدم في أغراض التدريب.
وعرض قطاع أمن المجتمع متمثلاً بإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة لزوار القمة ممارسة العقوبات البديلة “المراقبة الشرطية الالكترونية” والتي تعد ضمن أفضل الممارسات على مستوى القيادات الشرطية وتم تسجيلها ضمن حقوق الملكية الفكرية باعتبارها مشروع ابتكاري ضمن منظومة عمل تنفرد بها شرطة أبوظبي، ويعرف نظام العقوبات البديلة على كونه مجموعة من التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية، من خلال تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان والتعاون مع الشركاء لتحقيق الأهداف، نحو تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.
واستعرضت إدارة مسرح الجريمة جهودها في استخدام التطورات العالمية بأجهزتها ومعداتها وآلية عملها في كشف وحل غموض الجرائم المُعقدة بإشراف كوادر ومتخصصين من ذوي العلم والخبرة للتعامل مع مسارح الجريمة.
وعرضت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية من خلال مركز التدريب الافتراضي بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية سيناريو الإنعاش القلبي الرئوي CPR) & AED) عبر تقنية الواقع الافتراضي كما تم عقد الحلقة النقاشية بعنوان ” استخدام سياسة القوة الشرطية الناعمة لخفض مستويات الجريمة تجربة شرطة أبوظبي ” بالاضافة لحضور بعض الورش والمؤتمرات التي تم عقدها ضمن أعمال القمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان