الاقتصاد نيوز - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار على المخاوف المتعلقة بنمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا، أو 0.94 بالمئة، إلى 82.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت غرينتش بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 دولار، أو 1.39 بالمئة، إلى 79.24 دولار للبرميل بعد انخفاضها في اليومين السابقين.

وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الأحد، عن تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وأدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

واتضحت علامات شح المعروض عندما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر أبريل إلى آسيا، أكبر سوق لها.

ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة بالمئة إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس الثلاثاء.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في سيدني "أرادت السوق مزيدا من التفاصيل حول الكيفية التي تعتزم بها الصين تحقيق هدف النمو البالغ خمسة بالمئة لعام 2024، وكانت تأمل على وجه التحديد في رؤية المزيد من التوسع المالي للمساعدة في تحقيق هدف النمو".

وأضاف سيكامور أن الأسواق تتطلع إلى شهادة السياسة النقدية نصف السنوية لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء وغدا الخميس وبيانات التوظيف الأميركية يوم الجمعة.

وفي تصريحات أُعدت للكونغرس، الأربعاء، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، رغم أن صناع السياسة ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر" في استمرار انخفاض التضخم قبل التخفيض.

ويرى مستثمرون أن إشارات الخفض من الاحتياطي الاتحادي إيجابية بالنسبة للاقتصاد والطلب على النفط.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قدرها 200 ألف وظيفة في شباط بعد ارتفاعها 353 ألف وظيفة في كانون الثاني، وفقا لمسح أجرته رويترز.

ومن ناحية أخرى، وصلت محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود، الأربعاء، ما أثار حالة من عدم اليقين والقلق من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، أحد المناطق الرئيسية لإنتاج النفط في العالم.

وقالت مصادر في السوق إن التقرير الأول من تقريري المخزونات الأميركية هذا الأسبوع، الصادر عن معهد البترول الأميركي، أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 423 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، وهو أقل بكثير من الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.8 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء الساعة 1530 بتوقيت غرينتش. وإذا أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة في مخزون النفط الخام، فسيكون هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي ترتفع فيه مخزونات النفط في البلاد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).

وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات،  وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.

وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز  المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.

واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.

 وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.

 ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.

وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.

جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار

مقالات مشابهة

  • الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأميركية
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • ارتفاع أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم
  • استقرار أسعار النفط والذهب مع تقييم المتداولين لآفاق الفائدة الأميركية
  • أسعار النفط ترتفع بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي
  • ارتفاع أسعار النفط
  • ارتفاع أسعار النفط .. وخام برنت يسجل 73.20 دولارًا للبرميل
  • تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف بشأن وتيرة خفض الفائدة
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 72.94 دولارًا للبرميل