مدبولي: توافقنا على وجود سقف للاستثمارات العامة لمنح مساحة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «أنَّه جرى التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة لا نتجاوز هذا السقف لكي نعطي مساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات».
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز": «وضعنا هدفًا للعام المالي 2024 - 2025 بألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة من كل جهات الدولة التريليون جنيه، وتمّ تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزرات المعنية يتولى رئاستها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لكي تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق المستهدف».
وتابع: «سيكون هناك تقارير دورية تخرج من هذه اللجنة، وهذه اللجنة تكون تحت الإشراف المباشر لضمان وجود الحوكمة وتحقيق المستهدف بصورة كبيرة»، موضحا أنَّ الهدف من ذلك تخفيض من الاستثمارات العامة للدولة هو أن يقود القطاع الخاص هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للقطاع الخاص الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بخطوة تقييم التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة
أشاد نواب بالتصريحات الصادرة عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، بشأن إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم من قِبَل جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وفي هذا الاطار رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة “نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال”.
تأثير الإصلاحات على أرض الواقعوأكد السلاب، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وقال: “تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته”.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن “ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات”.
تحسين بيئة الأعمالكما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن “اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا”.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: “نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية”.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك، حول إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايدوأكد “أبو زيد”، أن الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايد للسياسات الضريبية يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الضريبية وفق معايير العدالة والشفافية، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.
قياس أثر الإصلاحاتوأضاف وكيل اللجنة أن قياس أثر الإصلاحات على أرض الواقع من خلال جهات مستقلة يوفر معلومات دقيقة تساعد صناع القرار في تبني حلولاً فعالة ومبنية على بيانات حقيقية، ما يسهم في خفض النزاعات وتبسيط الإجراءات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل