مدبولي: توافقنا على وجود سقف للاستثمارات العامة لمنح مساحة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «أنَّه جرى التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة لا نتجاوز هذا السقف لكي نعطي مساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات».
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز": «وضعنا هدفًا للعام المالي 2024 - 2025 بألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة من كل جهات الدولة التريليون جنيه، وتمّ تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزرات المعنية يتولى رئاستها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لكي تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق المستهدف».
وتابع: «سيكون هناك تقارير دورية تخرج من هذه اللجنة، وهذه اللجنة تكون تحت الإشراف المباشر لضمان وجود الحوكمة وتحقيق المستهدف بصورة كبيرة»، موضحا أنَّ الهدف من ذلك تخفيض من الاستثمارات العامة للدولة هو أن يقود القطاع الخاص هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للقطاع الخاص الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية