وكيل صحة الشيوخ: قرار «المركزي» جاء في توقيت مهم وسيجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قرار البنك المركزي اليوم، برفع سعر الفائد 6% وجعل سعر العملة الأجنبية يرتبط بالسوق وآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه جاء في توقيت مهم جدًا عقب تدفق أموال الدفعة الأولى لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بما يحقق توازنًا، لافتا إلى تعدد الفوائد التي ينطوي عليها القرار.
ولفت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنّ الفترة الراهنة شهدت تراجعًا في الدولار بالسوق الموازية لعدة أسباب أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي، وكذلك للحملات الموسعة التي نفذتها بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يعيد الانضباط للسوق المالية والمصرفية، وسيجذب الاستثمارت عبر سعر عادل وليس هناك أي ازدواجية.
حزمة إصلاحات اقتصادية شاملةوأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنّ قرار المركزي جاء في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتوقع حدوث انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أنّ السعر العادل للجنيه سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر، وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين، فالدولار لنّ يصبح له سعرًا رسميا وآخر بالسوق الموازية، بل سعر واحد تستقر عليه آليات العرض والطلب، والقرار مهم للغاية ويوفر استقرارًا ماليًا ونقديًا حقيقيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البنك المركزي الدولار
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون سجل المستوردين يمنع التلاعب ويكافح الفساد
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية أنَّ يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة أنَّه يعد من الأدوات المهمة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
قانون سجل المستوردينوقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة قانون سجل المستوردين إنَّ تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد، عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين.
تشجيع الشركات والأفرادوتابعت أنه يوجد أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين