بنك التنمية الاجتماعية يبرم اتفاقيات بنصف مليار ريال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقع بنك التنمية الاجتماعية، أكبر بنك تنموي شامل في الشرق الأوسط، 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة نصف مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التعليم.
وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر التقنية “ليب 2024″، الذي عقد في الرياض بين 4-7 مارس الجاري.
وتمثلت الاتفاقية الأولى في إطلاق صندوق استثماري في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحت مسمى مسرعة الألعاب للاستثمار الجريء “Merak Gaming Accelerator VC Investment Fund”، الذي أعلن صندوق التنمية الوطني عن تأسيسه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار). ومن المقرر أن يكون الصندوق الجديد تحت إدارة شركة ميراك كابيتال السعودية.
أما الاتفاقية الثانية، فإنها تتضمن إطلاق صندوق استثماري في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية تحت مسمى صندوق تأثير للألعاب والرياضات الإلكترونية للاستثمار الجريء (تأثير 46)
” Impact Gaming and Esports VC Investment Fund”، الذي أعلن صندوق التنمية الوطني عن تأسيسه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 150 مليون ريال. وسيكون تحت إدارة شركة تأثير المالية. ويستند الصندوق إلى دعم جهات متعددة، تشمل كلاً من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي “IGNITE” والاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية.
ويحظى الصندوقان الاستثماريان الجديدان بدعم كل من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي “IGNITE” والاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية.
وفي سياق متصل، عقد البنك الاتفاقية الثالثة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لإنشاء منتج خاص بشركات قطاع التقنية، التي أغلقت جولة استثمارية بمخصص 50 مليون ريال، وذلك ضمن مسار “منتج تقنية المعلومات”. وتبلغ مدة الاتفاقية عامين.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي:” لقد أخذنا على عاتقنا تقديم الدعم التنموي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وكذلك قطاعات تقنية المعلومات، وذلك لأنها ضمن أهم القطاعات الواعدة بالنمو في المملكة. إننا نسعى لأداء دورنا في وصول هذه القطاعات إلى مرحلة النضوج الاستثماري وجعل المملكة نقطة استقطاب ومركزاً عالمياً لهذه الصناعة. وسوف نقدم كافة الإمكانات لإنجاح هذه التجربة الجديدة من أجل الارتقاء بالاقتصاد الرقمي السعودي، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للتحول الرقمي، وفقاُ لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.”
وعلاوة على ذلك، وقع البنك مذكرة تفاهم في مجال دعم التعليم مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات. وتضمنت المذكرة كلاً من توثيق التعاون المستدام والفعّال في دعم المستفيدين من قطاع التعليم، بهدف زيادة عدد الملتحقين بالتعليم وتعزيز القطاع التعليمي عامة، وبخاصة الأهلي، وإقامة حملات تسويق مشتركة لتعزيز الوعي حول الخدمات المقدمة، إلى جانب المشاركة في بناء نموذج العمل.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في الآونة الأخيرة على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية. وقد أعلن خلال مؤتمر ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عقده البنك في العاصمة الرياض في يناير الماضي، عن دعم كبير لريادة الأعمال التقنية وتخصيص الموارد التمويلية لقطاع التقنية عبر اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك دعم الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية ليب 2024 الألعاب والریاضات الإلکترونیة بنک التنمیة الاجتماعیة تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -
ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.