المنافذ تصدر حزمة كبيرة من القرارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، (6 آذار 2024) عدداً من التوصيات لمديري المنافذ.
وذكر بيان للمنافذ تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة المنافذ الحدودية برئاسة رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي عقدت اجتماعاً مهما لمناقشة حزمة كبيرة من الاجراءات والقرارات والتوصيات الحكومية الواجب اتخاذها والتي تدعم عمل الهيئة في ممارسة دورها الرقابي والاشرافي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة".
وركز الاجتماع بحسب البيان، "على استمرار العمل بالاجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية)".
ومن أهم هذه الاجراءات، هي:
1 - التنسيق مع مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في المحافظات من أجل تنفيذ واجبات ضبط مشتركة لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالمال العام.
2- التنسيق والتكامل مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ وإعمارها.
3- تفعيل عمل الخلية الاستخبارية وعقد الاجتماعات شهرياً وتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الدوائر الأمنية العاملة في المنفذ الحدودي.
4- متابعة ملف تهريب المخدرات والعملة ومضاعفة الجهود لمتابعته.
5- التأكيد على التدقيق الإلكتروني وتقاطع البيانات للوصولات الجمركية وكتب الإعفاءات للبضائع ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير.
6- منع دخول العجلات والأشخاص غير المخولين إلى ساحات الكشف.
7- فحص البضائع وعدم إطلاقها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو