أسعار النفط ترتفع بالتزامن مع تصاعد مؤشرات شح الامدادات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار على المخاوف المتعلقة بنمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم. وسجلت العقود الآجلة ارتفاعا لخام برنت 77 سنتا، أو 0.94 بالمئة، إلى 82.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت غرينتش بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة.
وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الأحد، عن تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.
وأدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.
واتضحت علامات شح المعروض عندما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر نيسان إلى آسيا، أكبر سوق لها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد توترات حرب أوكرانيا
تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أكتوبر مع تصاعد الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا.
تم تداول خام برنت فوق 74 دولاراً للبرميل، بارتفاع يزيد عن 4% خلال الأسبوع، وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولاراً.
تصاعدت الحرب بسرعة بعد شهور من الاستنزاف الدموي، حيث أطلقت روسيا صاروخاً باليستياً، بعد الاستخدام المتزايد للأسلحة بعيدة المدى التي قدمتها الدول الغربية للقوات الأوكرانية.
تأرجحت أسعار النفط بين المكاسب والخسائر الأسبوعية منذ منتصف أكتوبر، تأثراً بعوامل متعددة مثل قوة الدولار والإمدادات الوفيرة. كما قام الكرملين بتحديث عقيدته النووية هذا الأسبوع، رغم أن وزير الخارجية الروسي حاول تهدئة المخاوف بشأن تصعيد نووي.
في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "جازبروم بنك" الروسي، مما أغلق ثغرة كانت واشنطن قد تركتها مفتوحة طوال فترة الحرب، نظراً لأن هذا البنك يعد أساسياً لأسواق الطاقة. وتزيد هذه العقوبات من خطر انقطاع بعض تدفقات الغاز الروسي المتبقية إلى عدد من دول وسط أوروبا.
مع ذلك، تواجه سوق النفط فائضاً كبيراً في الإمدادات بحلول عام 2025، مع مراقبة المستثمرين لقرار "أوبك+" بشأن خطط استئناف الإنتاج المتوقف. ومن المحتمل أن يتزامن ذلك مع الطلب الضعيف المستمر من الصين، حيث تكافح الدولة الآسيوية لإخراج اقتصادها من الأزمة المستمرة.