محافظ الجيزة: تقسيم حي الهرم لجزاين للسيطرة على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حسم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ما يثار حول ملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدًا أنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف لأن القانون ينفذ على الجميع.
منع الإثارة في الشارعقال أحمد راشد: «هناك بعض الحالات التي لم يتم إزالتها لأنها قابلة للتصالح، ولمنع الإثارة في الشارع وسيتم الاعتماد على ضوء التصوير الجوي وفقا للقانون الجديد، ولن يتم التصالح على أي مخالفات بعد هذا التاريخ».
وأكد اللواء أحمد راشد، أن حي الهرم كان من أكثر الأحياء التي تشهد مخالفات البناء، قائلا: «الحي كبير ويصعب السيطرة عليه لذلك سيتم تقسيمه إلى جزأين للسيطرة عليه بإحكام».
لا تراجع عن تنفيذ القانونوأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون في إزالة المخالفات، قائلا: «أي مخالفة وصلت لعلمي ولم اتخذ فيها إجراء أنا مسؤول عنها».
قال راشد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار البناء المخالف في بعض الشوارع في فيصل والهرم، بالمخالفة لقانون البناء: «تم إحالة عدد كبير من العاملين في الأحياء للنيابة العامة بسبب مخالفات البناء، ولا مجال للطبطبة في مواجهة مخالفات البناء».
مخالفات البناء في حي الهرموكشف اللواء أحمد راشد، أن الفترة الماضية في فيصل والهرم، تم رصد 230 متغيرا مكانيا بمخالفات بناء وتم إزالتها جميعا، ولم يتبق غير 29 حالة سيتم التعامل معها.
وأوضح محافظ الجيزة، أنه خلال الشهر الماضي تم رصد 17 حالة تغير مكاني تم إزالتها بالكامل، قائلا: كل الإزالات رادعة ولن يتم التهاون فيها، فتم إزالة 3509 حالة تعد على الأراضي الزراعية مؤخرًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء حي الهرم محافظ الجيزة أحمد راشد اللواء أحمد راشد مخالفات البناء محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
احالة موظفين بالمحلياتوأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .