تعرف على مواعيد العمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية عن عدد ساعات العمل، داخل المنشآت الرسمية للقطاع الخاص خلال شهر رمضان 2024.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية والخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي، حدد ساعات العمل في رمضان وغير رمضان من الأشهر الهجرية والميلادية بـ 8 ساعات للعاملين في القطاع الخاص أو ما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع، يتم تقسيمها بحسب اللوائح الداخلية المنظمة للعمل كل منشأة بالقطاع الخاص، سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر الميلادية.
وأضافت المصادر أنه يتضح من هذه المواد أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لم يتطرق إلى تحديد ساعات أو مواعيد العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر التي تتزامن مع مناسبات وطنية أو دينية ومن بينها شهر رمضان المبارك، وترك تحديد ذلك للمسئولين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، بما يحقق مصلحة أطراف العملية الانتاجي الثلاثة هي: منشأة العمل وصاحب المنشأة والعامل، ولكن جرى العرف داخل منشآت القطاع الخاص، على تخفيض عدد ساعات العمل من 8 ساعات يوميا الى 7 ساعات، خلال شهر رمضان للتيسير على العاملين.
ويبدأ العمل، بمواعيد شهر رمضان بداية من يوم الاثنين المقبل، في أول أيام الشهر الكريم ولمدة ثلاثين يوما.
مواعيد العمل الرسمية بدواوين الوزاراتجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الأربعاء، مواعيد العمل الرسمية بدواوين الوزارات والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة وكذا الجهات التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، خلال شهر رمضان2024، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، ويخضع له حوالي 5.5 مليون عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة.
وأعلنت الحكومة، أن مواعيد العمل الرسمية، تبدأ من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواعيد العمل مواعيد العمل في رمضان ساعات العمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان بالقطاع الخاص مواعید العمل
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها