تسليم كوبونات مواد غذائية بـ250 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجا بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إنه جرى تسليم بونات مالية بقيمة إجمالية 250 ألف جنيه، إلى أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن عملية التوزيع ستتم على الأسر المدرجة، طبقا لكشوف تكافل وكرامة، والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الإدارات الاجتماعية الثمانية بمراكز ومدن المحافظة، التي لم تحصل على أي مساعدات من قبل.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوزيع البونات، مؤكدًا سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي، لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
بشارة: مبادرة بين البنك الزراعي والتضامنقال محافظ الإسماعيلية، إن المبادرة أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، التي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية، لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية.
واستقبل محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليوم، نصر مهدي شومان رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية؛ لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات وكذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية عبوات غذائية البنك الزراعي الأسر الأکثر احتیاج محافظ الإسماعیلیة الأکثر احتیاج ا الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023