رئيس الوزراء: سنحصل على قرض إضافي في حدود 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى تم زيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذي يعني بملف التغيرات المناخية، لكي نحصل على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المجموع الخاص البرنامج المتكامل مع الصندوق، جزء الشق المالي 8 مليارات إضافية إلى 1.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد التوقيع، فإن باق شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما سيوفرون قروض ميسرة للدولة المصرية، بذلك نتحدث على برنامج متكامل وأرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح مدبولي: «أنَّه جرى التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة لا نتجاوز هذا السقف لكي نعطي مساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات».
ولفت مدبولي: «وضعنا هدفًا للعام المالي 2024 - 2025 بألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة من كل جهات الدولة التريليون جنيه، وتمّ تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزرات المعنية يتولى رئاستها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لكي تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق المستهدف».
وتابع: «سيكون هناك تقارير دورية تخرج من هذه اللجنة، وهذه اللجنة تكون تحت الإشراف المباشر لضمان وجود الحوكمة وتحقيق المستهدف بصورة كبيرة»، موضحا أنَّ الهدف من ذلك تخفيض من الاستثمارات العامة للدولة هو أن يقود القطاع الخاص هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة البنك المركزي الحوكمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.