وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ161 والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأحداث المأساوية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي وانعكاسات ما يحدث إقليميا ودوليا وآثارها على الأمن والسلم الدوليين.
كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقد كان لوزير الخارجية عبدالله اليحيا كلمة بهذا الاجتماع التالي نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ الدكتور / محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة رئيس الدورة العادية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية،، أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية،، معالي الأخ / أحمد أبو الغيط – أمين عام جامعة الدول العربية،، أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور الكرام،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أود في البداية أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي الأخ / ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة على جهوده البارزة أبان رئاسته لأعمال الدورة العادية الماضية كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج على توليه رئاسة الدورة الحالية متمنين له دوام التوفيق والسداد ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لمعالي الأمين العام ولجهاز الأمانة العامة ولكافة منتسبيها على حسن الإعداد والتنظيم المتميزين.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة،، نجتمع هنا اليوم في ظل استمرار آلة القتل والإبادة الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والتي خلفت إراقة أرواح آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء ووقوع عشرات الآلاف من الجرحى ونزوح غالبية سكان القطاع البالغ تعدادهم أكثر من 3ر2 مليون نسمة بعد فقدانهم للمأوى نتيجة الدمار غير المسبوق الذي يرتكبه الاحتلال دون تفريق بين البشر والحجر وفي خرق صارخ لمبادئ التمييز والتناسب التي نص عليها القانون الدولي والذي يعد حلقة من حلقات مسلسل الانتهاكات والتجاوزات التي تشنها حكومة الاحتلال على القانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وإمعانها في رفض إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ونبذها للتعاطي مع مختلف المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الجانحة للسلام.
وفي هذا الصدد نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لإعادة الثقة بالقواعد القانونية الدولية ونبذ أي محاولات انتقائية لتأويلها وذلك عبر الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات الاغاثية والأساسية لسكان القطاع ومنع أية محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الحر. مرحبين في ذات الوقت بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي ألزمت القوة القائمة بالاحتلال لاتباع التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
إن دولة الكويت تجدد موقفها الراسخ تجاه نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة مؤكدين بأن الأساس في تحقيق السلام المستدام في المنطقة يتجسد في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا ونهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أصحاب السمو والمعالي السيدات والسادة،، تشهد منطقتنا تحديات دقيقة في عدد من أقطارها وبصورة باتت تستوجب معها تعاضدا لجهودنا المشتركة لمواجهة تداعياتها وبحث السبل المثلى لمعالجة مسبباتها بما يضمن شيوع الامن والاستقرار.
ففيما يتصل بتطورات الأوضاع في السودان الشقيق فإن دولة الكويت تجدد دعوتها لكافة الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للمسار السياسي السلمي بما يضمن الحفاظ على أمن وإستقرار السودان ووحدة أراضيه مؤكدين دعمنا الكامل لجميع المبادرات الهادفة لإنهاء هذه الازمة بما فيها الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر محادثات جدة 1 و2 إضافة لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافتها لقمة دول جوار السودان وذلك بما يكفل دعم المساعي نحو إطلاق حوار وطني بملكية وقيادة سودانية.
وحول الوضع في جمهورية اليمن الشقيق تجدد دولة الكويت التزامها بوحدة واستقرار اليمن ودعم كافة المساعي الرامية نحو التوصل لحل سياسي شامل مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن لا سيما القرار (2216) معربين في ذات الوقت عن التقدير لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرامية لإنهاء الأزمة. مشددين في ذات الوقت على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مجددين دعوتنا إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.
أما حول الوضع في ليبيا فإننا نعيد التأكيد على موقفنا الثابت بالالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها وكذلك رفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية كما نؤكد على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية ودعمنا لمسار المصالحة الوطنية الشاملة التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي ومساعيه نحو تحقيق الاستقرار السياسي وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة مشيدين بهذا الصدد بجهود لجنة 5+5 بما فيها تثبيت وقف إطلاق النار ومساعيها في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.
وفيما يتصل بالأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ترحب دولة الكويت بقرار مجلس الأمن رقم (2714) القاضي برفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على الصومال لتمكين الحكومة الصومالية من مكافحة الإرهاب وبسط الامن على كافة أراضيها وبما يفضي إلى ترسيخ الإجراءات التصحيحية التي حققتها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي مؤكدين على دعمنا لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه ودعم حكومة الصومال للحفاظ على السيادة الصومالية ورفضنا لأية أعمال ساعية للمساس بها.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة،، لاشك بأن منطقتنا العربية ليست بمنأى عن جملة المتغيرات متسارعة الوقع التي يشهدها عالمنا سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أمنية أو بيئية تتطلب منا جميعا تكريس العمل المتعدد الأطراف بشقيه الإقليمي والدولي في تدعيم أواصر التعاون وإرساء الشراكات وفق منطق المنفعة المتبادلة ومن هنا وبما تحوزه هذه المنطقة الإقليمية من إرث تاريخي قوامه تراكم للخبرات وتنوع للأدوات وتعدد الآليات نجد بأن الوقت قد حان لنقل مستويات تواصلها إلى آفاق أرحب عبر تكثيف التعاون مع مختلف التكتلات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والعمل بشكل أكبر على تعزيز ماهية منتديات التعاون وذلك عبر إيجاد مخرجات ذات طابع ملموس تتضمن آليات للتنفيذ والمتابعة بما يكفل تحقيق المقاصد المرجوة منها.
وفي الختام شكرا على حسن استماعكم مع تمنياتنا لاجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومالجامعة العربية وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجامعة العربية وزير الخارجية أصحاب السمو والمعالی جامعة الدول العربیة السیدات والسادة وزیر الخارجیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل