صندوق النقد الدولي: سنقدم لمصر حزمة من الدعم بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر "إيفانا فلادكوفا هولار" أن السلطات المصرية والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.
وقالت رئيس البعثة الصندوق في كلمتها عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد - "لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة حيث إننا فكرنا في تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولي لمصر وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات وتم رفعها إلى 8 مليارات دولار" مشيرة إلى أن هذه الحزمة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
وأضافت أن السلطات المصرية أدت التزامها القوي بالعمل - بشكل سريع - على الجوانب المهمة المرتبطة ببرامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق منوهة بأن مناقشات السياسات في سياق الإصلاحات تتمحور حول 6 ركائز أولا: السلطات اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف مرن وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي وسوف يساعد ذلك على زيادة توفير الصرف الأجنبي مع التخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك، كما أن المنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال إلى استهداف التضخم.
ثانيا: تشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة ولذلك نحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة الأساسي بقيمة 600 نقطة أساس بالإضافة الى 200 نقطة التي زيادتها في الشهر الماضي.
ثالثا: ضبط الأوضاع المالية العامة من أجل الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون وقد تم الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول من أجل الحد من المديونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الدعم 8 مليارات دولار مصر مصر وصندوق النقد
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.