زيادة حجم القرض لـ 9 مليارات دولار.. تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن زيادة حجم قرض صندوق النقد لمصر لـ 9 مليارات دولار بينها مليار و200 مليون دولار للبيئة، كما أكد د. محمد معيط وزير المالية إنه تم زيادة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لـ 8 مليارات دولار بالإضافة للتقدم لصندوق الاستدامة البيئية للحصول على مليار أو أكثر ليصل الاتفاق إلى 9 مليارات أو أكثر، بينما قال صندوق النقد الدولي: نرحب بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس.
وكان أعلن مصدر رفيع المستوى توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.
وصرح مصدر رفيع المستوى أنه من المقرر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والتى من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلى.
جاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، والذي قال أيضًا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي».
وفي هذا الإطار، قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صفقة الاستثمار الكبرى بمشروع رأس الحكمة مع الإمارات، تعطي مؤشرات إيجابية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد عابد- خلال تصريحات له، أنه هناك توقعات بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب بعد الحديث عن حالة استقرار قادمة.
وأوضح أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دورا كبيرا في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كُللت بصفقة الاستثمار الكبرى، موجها الشكر لها على ما قدمته وما ستقدمه للقضاء على السوق السوداء التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار، لافتًا إلى أن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة الاستثمار الكبرى.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد كشف أن مصر تستهدف الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحاته صحفية: «أننا في المراحل النهائية للاتفاق مع الصندوق، وقريبًا ستنتهي كافة المشاورات مع الصندوق والإعلان عن اتفاق نهائي».
وقال إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمثل شهادة ثقة جديدة بمصر أمام المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة، وتأكيدًا على خطوات مصر تجاه الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، الاتفاق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ضمن مفاوضات بشأن زيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر: "الجانبين نجحا في تحقيق تقدم ممتاز في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد".
وفي سياق متصل قال البنك المركزي:" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، حسبما افادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.
وأضاف البنك المركزي،:"توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".
ويذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 مليارات دولار صندوق النقد الدولي مصر مع صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا