«الأجهزة الكهربائية»: قرار «المركزي» سيحاصر التضخم.. ولن يرفع الأسعار

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إن قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهي وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.

قرار «المركزي» لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد أبو سمرة، أن القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، بل على العكس تماما سيكون له أثر إيجابي على كبح جماح التضخم والذي يشهد معدلات غير مسبوقة، ما دفع البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة.

وأوضح أن تراجع أسعار السلع قد بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى مزيد من التنافس بين الشركات، وهو الأمر الذي سيؤدي الى تراجع الأسعار، مشيراً الى أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، ما عُرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.

تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

المصدر: الوطن