رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: نرحب بقرار «المركزي» المصري برفع الفائدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنَّ السلطات المصرية أدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوى الجوانب المهمة المرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال كلمتها بمؤتمر نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: تم عمل مناقشات للسياسات في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تتمحور حول 6 ركائز، على النحو التالي:
تطبيق منظومة سعر صرف مرنأولًا: اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر صرف مرن وذلك بتوحيد سعر الصرف، بين السعر الرسمي والسوق الموازية؛ ما سيساعد على توفير الصرف الأجنبي والتخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك والمنظومة المرنة ستساعد مصر في التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال لاستهداف التضخم.
ثانيًا: تشديد السياسات النقدية لتقليل التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة، ونحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة الأساسية بنحو 600 نقطة أساس بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي تم زيادتها في الشهر الماضي.
ترشيد الإعفاءات الضريبيةثالثًا: ضبط الأوضاع المالية العامة للحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون، وجرى الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود؛ للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول لأجل الحد من المديونية.
رابعًا: تطبيق إطار جديد من أجل التباطؤ في الإنفاق على البنية التحتية بما فيها المشروعات التي تعتبر خارج الموازنة، ونرحب بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بوضع آلية مراقبة ورصد تحت رقابته وإشرافه بمشاركة كل الجهات ذات الصلة وتحت رقابة الجهات المعنية.
خامسًا: تقديم مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى تدابير مطبقة، وجرى الإعلان عنها بالفعل مثل حزم الحماية الاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، والسلطات أشارت لاستئناف تقديم الدعم من أجل ضمان توفير مستوى معيشي جيد للأسر المعيشية التي تضررت بسبب ارتفاع الأسعار
وأخيرًا: تطبيق السياسات الخاصة بملكية الدولة والاصلاحات من أجل تحقيق العدالة سيكون لها أهمية كبيرة لاطلاق مسيرة تنمية القطاع الخاص، والاصلاحات الأخيرة ستقضى على المعاملة الضريبية التفضيلية وتعتبر خطو بالاتجاه السليم
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل
يحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري في 22 مايو المقبل، بعدما مررت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحوالي 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25%، وسعر الإقراض نسبة 26%
يرجح مصرفيون أن يتبع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منهجاً حذراً على مدار اجتماعاتهم بالعام 2025، نتيجة الخوف من تطاير الأموال الساخنة التي تشهد تخارجات من دول عدة بعدما رفعت تعريفات ترامب الجمركية معدلات عدم اليقين عالمياً، بالإضافة للوقوف على أثر التعديلات المالية الجارية على بنود دعم الطاقة داخل مصر.
وسيحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل الجاري، ما يعطي صناع السياسة النقدية بالمركزي مزيداً من الوضوح حول تأثير الزيادات في أسعار الوقود من بنزين وسولار بواقع 2 جنيه للتر وأسطوانة البوتاجاز بواقع 50 جنيها على نمو الأسعار محلياً. تقول رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود داخل مصر، لا نتوقع مفاجآت صعوديه في التضخم، وقد يستفيد البنك المركزي المصري من التوقف لمدة 90 يوما عن رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يساعد على استقرار الأسواق، ما يقرب المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة الحقيقية.
وتوقعت مبارك، أن يكون هناك مجالاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025.
سجل معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس الماضي نسبة 13.6% على أساس سنوي، مرتفعاً من 12.8% في فبراير 2025، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% في مارس مقابل 1.4% في فبراير.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر بلغ 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام
قبل تخفيضها قريبا.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار بالبنك الأهلي المصري
بنك مصر يعقد اجتماعا للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو