تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. الانتهاء من صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.
وعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهراً، مشيداً بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الفرعية بياناً إعلامياً بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية لجنة برلمانية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
الثورة نت/..
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر “النواب الأمريكي” الإجراء على خلفية ملاحقة “إسرائيل” قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست “جمهوري من فلوريدا”.
ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة ما يسمى بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها العدو في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.
ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش العدو ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.
وادعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”.
وقال جونسون: إنه “من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.. معتبرًا أنها “تساوي بذلك بين “إسرائيل” وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين”.. بحسب قوله.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم