ماذا قال محافظ البنك المركزي بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وقال محافظ البنك المركزي - في كلمته عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي قام بعدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم، "ضرورية" حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط.
وتطرق إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات، مؤكدا - في الوقت نفسه - أهمية مرونة سعر الصرف، كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.
ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي، سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام وبعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
وأكد استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين صندوق النقد والسلطات المصرية والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي للاتفاق على المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي قرارات البنك المركزي محافظ البنك المركزي مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن بيان صندوق النقدي الدولي اليوم، بعد إتمام المراجعة الرابعة يحمل أنهم اتفقوا مع وجهة النظر المصرية أو بنود تم التأجيل فيها ولكن مازال هناك كلام واضح عن الموازنة والقطاع الخاص".
وأشار عبد المنعم إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن التحدي الأكبر للحكومة هو الإعداد والتحضير ليكون قرض صندوق النقد الدولي هو الأخير، قائلا: "احنا ماشيين في الإطار المتوقع والموضوع كله مرهون بما ستفعله الحكومة الفترة القادمة".
وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن الهيئات الاقتصادية تقترض من أجل المشروعات وتطوير البنية التحتية وهيئة المجتمعات العمرانية من الجهات الملتزمة بسداد قروضها، موضحا أن الحكومة تحتاج أن تتخلى عن دورها للشراكة في الاقتصاد إلى المنظم للسوق فقط.