أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وقال محافظ البنك المركزي - في كلمته عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي قام بعدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم، "ضرورية" حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط.

وتطرق إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات، مؤكدا - في الوقت نفسه - أهمية مرونة سعر الصرف، كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.

ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي، سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام وبعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

وأكد استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين صندوق النقد والسلطات المصرية والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعرب عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي للاتفاق على المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي قرارات البنك المركزي محافظ البنك المركزي مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة

ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الإثنين في إقرار المراجعة الرابعة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مع مناقشة طلب البلاد بإجراء تعديلات على الجدول الزمني وشروط الاتفاق.

وسيحسم مجلس إدارة الصندوق مصير حزمة تمويل طويلة الأجل لـ مصر من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يتم توفيره لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته من خلال دعم إصلاحات السياسات التي تحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح، وأيضًا توسيع مساحة التصرف من خلال السياسات وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على دفعات محددة، عقب حصولها على الموافقة.

وصرفت مصر منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ثلاث شرائح بقيمة 2 مليار دولار، من تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

ويحل موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مارس الجاري، والتي من المقرر أن يتم البت في مراجعتها الاقتصادية التي تسبق حزمة الصرف قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر مطالبة بسداد ما يعادل نحو 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام 2025.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار

هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب

صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
  • رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات الدولارية
  • عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
  • محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من ‎%‎1
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين