الشعب الجمهوري: قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤية الحزب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حزب الشعب الجمهوري أن قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية - مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني - مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان ) والتي خلصت أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً على أحوال المواطنين .
أضاف الحزب أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلـي :-
•• تشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق .
•• توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
•• ضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
•• صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي .
•• تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة .
•• دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية .
•• تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
•• التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها .
•• تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
معاقبة بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب حظرها للافتات مكتوبة باللغة العربية
قررت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أن قرار إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط من أماكن العمل يشكل “معاملة عنصرية”، وفرضت على بلدية مدينة بورصة الكبرى غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة.
وبحسب قرار المؤسسة، كان مجلس بلدية بورصة الكبرى قد اتخذ قرارًا يقضي “بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية”، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2024، حيث تم تداول أنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو/أيار 2024، أطلقت مؤسسة TİHEK تحقيقًا ذاتيًا حول الموضوع.
وخلال التحقيق، أوضحت رئاسة بلدية بورصة الكبرى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قِبل مجلس البلدية، وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تستند إلى القانون رقم 1353 بشأن “اعتماد وتطبيق الحروف التركية” وإلى القانون رقم 3701 المتعلق بـ”حق تقديم العرائض”.
وبعد مراجعة الملف، خلصت مؤسسة “حقوق الإنسان والمساواة التركية” TİHEK إلى أن اقتصار التطبيق على اللافتات العربية يُعد انتهاكًا “لحظر التمييز”، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة على رئاسة بلدية بورصة الكبرى.
اقرأ أيضاحفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وجاء في حيثيات القرار الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أن استخدام الكتابات المكتوبة بحروف غير الحروف التركية قد تم تقييده من قبل المشرّع بموجب القانون رقم 1353 الخاص بـ”اعتماد وتطبيق الحروف التركية”، مشيرة إلى أن “من الضروري أن يتم إعداد اللافتات التي تستخدمها المؤسسات التجارية العاملة في تركيا بما يتوافق مع الأبجدية التركية”.