الشعب الجمهوري: قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤية الحزب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حزب الشعب الجمهوري أن قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية - مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني - مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان ) والتي خلصت أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً على أحوال المواطنين .
أضاف الحزب أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلـي :-
•• تشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق .
•• توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
•• ضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
•• صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي .
•• تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة .
•• دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية .
•• تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
•• التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها .
•• تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الكتائب: من واجبات أي رئيس منتخب أن ينفذ القرارات الدولية
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات والتطورات أصدر البيان التالي:
1- مع اقتراب السنة من نهايتها، يقف لبنان أمام فرص كبيرة لا بد من أن يستغلها اللبنانيون لإعادة ترميم بلدهم وحياتهم ليدخلوا مرحلة جديدة تكون فاتحة لحقبة من الاستقرار والأمن والازدهار والتطور.
ومن هنا يوجه المكتب السياسي نداء إلى اللبنانيين المقيمين والمغتربين للالتفاف حول الثوابت الوطنية اللبنانية الصرفة فمعركة السيادة وقيام دولة الحق والقانون ما زالت في بداياتها ولم تنته بعد ويجب تعزيزها لاستعادة كرامة اللبنانيين المسلوبة ببيوتهم وودائعهم ومدارسهم وجامعاتهم وعنايتهم الصحية وتلوث بيئتهم وسلامة غذائهم.
ويؤكد المكتب السياسي على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني للسهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وملاقاة الالتزامات التي قطعتها على نفسها الحكومة من خلال الموافقة عليه لاسيما القيام بمهامه في الإمساك بالحدود الشرقية والشمالية والجنوبية.
ويشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الأمن في الداخل لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال هذه الفترة للقيام بتوترات أمنية لغايات ومصالح غير لبنانية لاسيما على أعتاب أعياد واعدة يحتاجها اللبنانيون بعد كل النكسات التي تعرضوا لها منذ سنوات وأقساها العام المنصرم.
2- تابع المكتب السياسي الكتائبي التقارير المتداولة عن تسلل قيادات سورية مطلوبة إلى لبنان لاسيما تصاريح وزير الداخلية الذي نفى دخول أي من هؤلاء عبر المعابر الشرعية.
ومن هنا لا بد من التأكيد والتشديد على أن المعابر غير الشرعية هي أيضًا من مسؤولية الحكومة اللبنانية لا بل يجب أن تكون تحت الرقابة المشددة للأجهزة الأمنية المعنية، كما والتشدد في ضبط حركة الدخول والخروج عبر مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء المعلومات التي تحدثت عن استخدامه معبرًا لمرور بعض القيادات السورية في نظام الأسد المخلوع والصادرة بحقها مذكرات توقيف لبنانية ودولية. ويطالب حزب الكتائب باعتبار هذه المعلومات بمثابة إخبار برسم القضاء وجهاز أمن المطار لإجراء التحقيقات بشأنها وإنقاذ سمعة مطار بيروت الدولي.
وبالمناسبة يعتبر المكتب السياسي أن التغيير الحاصل في سوريا يجب أن يشكل فرصة لإعادة فتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين والاستحصال على اللازم من المعلومات عبر الأجهزة والموفدين واللجان لإجراء اللازم واستعادة الحقوق الضائعة منذ عقود.
كما يشدد الحزب على ضرورة قيام علاقات ندية بين لبنان وسوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق وحصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية إضافة الى إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين ووقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات.
3- بعد متابعة المكتب السياسي المعلومات عن بداية العمل برفع الأنقاض وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية، يحذر حزب الكتائب من استغلال الظروف الإنسانية واتخاذها ذريعة لإسقاط المناقصات وفق دفاتر شروط محددة وإجراء التلزيم بالتراضي، بخاصة في ضوء عدم وجود رقم تقريبي للكلفة لعدم إجراء مسح عام للأضرار والمناطق المهدمة وحجم الأنقاض والردميات فيها، ما سيشكل مزرابًا للهدر والفساد من دون سقف سواء من المالية العامة أو من الأموال الوافدة والتي لم تحدد الحكومة بشفافية ما إذا كانت بمثابة هبات أو قروض.
4- مع اقتراب موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني، يعتبر حزب الكتائب أن من واجبات أي رئيس منتخب أن يحترم تعهدات الدولة اللبنانية تجاه الخارج والمذكرات الموقعة وأن ينفذ القرارات الدولية وأن يكون الدستور هو المظلة الكبرى لكل الخطوات المقبلة.
ويؤكد المكتب السياسي أن عملية المصارحة والمصالحة التي لم تحصل في لبنان بعد كل التجارب التي مر بها يجب أن ترتدي أهمية قصوى لتصفية النيات والانطلاق إلى ورشة إعادة بناء الدولة والحكم الصالح وإجراء التعديلات الإدارية والدستورية اللازمة حيث يقتضي الأمر ذلك
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب