ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار البنك المركزي المتمثل في التسعير العادل للجنيه، موضحا أن هذا القرار سيقضي بدوره على السوق السوداء التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، ووجود فجوة دولارية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي هدفه الأساسي سحب السيولة، حتى لا يتلاعب تجار العملة في سعر الدولار مرة أخرى، موضحا أن التشديد النقدي يحدث نوعا من التوازن في سعر الصرف.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخرا هو التضخم، فضلا عن ظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، بسبب ممارسة البعض ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية أمكن البنك المصري من رفع أسعار الفائدة لإحداث المزيد من التشديد النقدي وامتصاص السيولة.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي ستقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري.

واختتم مؤكدا أن قرار البنك المركزي سيكون له تداعيات إيجابية في الحد من التضخم، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن هذا القرار سيحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، علاوة على توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة

منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار

وفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.

رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملة

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • المركزي التركي يثبت الفائدة في خطوة تتماشى مع التوقعات
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • الأرجنتين تبحث عن انتصار حسم التأهل للمونديال.. والبرازيل تسعى لتصحيح المسار
  • رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر