مدبولي: نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي.. وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي".
وقدم مدبولي خلال كلمته فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اليوم، الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي.
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام"
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار.. وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.. وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.. وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة.. فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر صحفي رئيس الوزراء اتفاق الصندوق التضخم الاحتياطي الدولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد ارتفاع البطالة في المناطق الحدودية رغم وجود استثمارات بها
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إنه ينبغي معالجة إشكالية البطالة في المناطق الحدودية بمقاربة تختلف عن تلك التي تتم في مناطق أخرى من المملكة.
وسجل سكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعطيات تبين أن الطلب على الشغل في المناطق الحدودية كبير وفرص خلق الشغل أقل.
وقال المسؤول الحكومي إنه وقف على إشكال أساسي في هذه المناطق، وهو أن الاستثمارات القائمة تجلب اليد العاملة من المناطق الأخرى، فيما يظل أبناء المناطق الحدودية بدون شغل. مشددا على أن جميع المغاربة سواسية وفق القانون، لكنه لا يعقل إقصاء أبناء المناطق التي تحتضن مشاريع “تقاتلات عليها الجهة والحكومة”.
وأوضح المتحدث أن السبب الذي جعل مستثمرين يجلبون اليد العاملة من خارج تلك المناطق هو عدم وجود سياسة للموارد البشرية توفر تكوينا مناسبا يمكن أبناء هذه المناطق من التوظيف والحصول على العمل.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة تداركت هذا الأمر اليوم في إطار مخطط العمل الذي تبلغ تكلفته 14 مليار درهما.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة