الإعدام لسائق قتل ابن زوجته بعد تعذيبه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، المستشار رامه سعد محمد طبيخه، ومحمد غازي وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بالإعدام للمتهم " م.أ.ع"، لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل "أ.س.
كانت القضية رقم 24567 سنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد ببلاغ بوفاة طفل، متأثرا بإصابته بمحل سكنه بدائرة القسم.
وكشفت التحريات، إلى قيام المتهم "م.أ.ع" سائق، بقتل الطفل المجني عليه " أ.س.ع" 7 سنوات، عمدا مع سبق الاصرار علي ذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وذلك على اثر وجود ضغائن شديدة في نفس المتهم تجاه المجني عليه لسوء تعامله معه، بحكم أنه زوج والدته، وقد هداه الشيطان إلى تنفيذ مبتغاه الإجرامي فور أفراده بالمجني عليه، بعد أن غادرت زوجته والدة الطفل للعمل، وأبلغها أنه سوف يعتدي على الطفل فأخذت تستعطفه، وتطلب منه عدم التعدي على نجلها وأخبرته أنها في الطريق إليهما، وأثناء عودتها هاتفته تترجاه بعدم التعرض للطفل، فأخبرها بأنه قد تعدى عليه ونال منه بضربات بالأيدي، والتي استقرت بجميع أنحاء جسده، وعقب عودة والدة المجني عليه إلى المنزل فأبصرته مسجي علي الأرض وبه عدة إصابات أدت إلى تبوله لا إراديا، فحاولت اصطحابه إلى المستشفى لعلاجه فمنعها المتهم، فأخذت تستعطفه وتتوسل إليه حتى تركها، فأسرعت بطفلها إلى المستشفى أخبرها الأطباء، أنه قد فاضت روحه إلي بارئها وتوفي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي ألقت القبض على المتهم، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي عاقبت المتهم بالاعدام باجماع الآراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية سائق الإعدام لسائق 7 سنوات القبض على المتهم مع سبق الإصرار الاعدام للمتهم جناي قسم شرطة سيدي جابر المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، وذلك بتهم تلقي رشاوى وعطايا مالية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد كشف شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، تتضمن تورط موظفين عموميين في تلقي وتقديم رشاوى مقابل أداء أعمال وظيفية.
تفاصيل الاتهامات:المتهم الأول: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتُهم بقبول وأخذ رشاوى مالية. حيث قبل مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف مستحقات مالية. كما قبل مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل نفس الغرض. بالإضافة إلى ذلك، طلب وأخذ مبلغ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير مماثلة.
المتهم الثاني: وهو موظف عمومي عضو بجهة قضائية، اتُهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.
المتهم الثالث: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، اتُهم بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماد مستخلصات ختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات طوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.
المتهم الرابع: وهو موظف عمومي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، اتُهم بقبول وعد بمبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذ مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف. كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود مكافحة الفساد وكشف الشبكات الإجرامية التي تستغل المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.